غرفة جدة والصحافة ومثلك يؤتى

يحرص الصحفيون – عادة – على أن تكون لهم مصادرهم الخاصة في كافة القطاعات التي تقع في دائرة اهتمام كل منهم، وهذه المصادر هي التي تحقق لهم السبق الصحفي، وتميزهم وتميز صحفهم عن تلك التي تعتمد على أخبار إدارات العلاقات العامة ووكالات الأنباء، وهذا من الأمور المعروفة بل والبديهية في عالم الصحافة التي يعد السبق الصحفي من أبرز مقومات نجاحها وإقبال المتلقي عليها. ومن المتعارف عليه مهنيا وإعلاميا في هذا الصدد أن هناك فرقا واضحا بين الحقائق الموثقة، وبين التوقعات التي قد تتحقق وقد لاتتحقق لكنها في العرف المهني لا تأتي بعيدا عن سياقات طبيعية ومؤشرات واضحة، ولا يمكن لوسيلة إعلام محترمة أن تعلن توقعات في معزل عن تلك السياقات والمؤشرات التي تتلاقى تلقائيا مع ما يختلج في ذهنية المتلقي المتابع والمهتم، أو تحقق قدرا من الإقناع عند المتلقي الذي يطلع عليها للمرة الأولى، لدرجة أن بعض ما ينشر من توقعات تلاقي التكذيب العلني والنفي الصارم من الجهات المعنية بها، لكنها تحظى بالتصديق الكامل من المتلقين الذين يستندون في تصديقهم إلى تجارب سابقة، مع مصدر التوقعات وناشرها ومع النافي، أو لأن المؤشرات والسياقات الواردة أقوى من لغة التكذيب والنفي، خاصة التي لا تقدم حقائق ولا معلومات، وإنما تكتفي بالحديث عن واقع معروف، أو بجملة (لا أساس له من الصحة).
الغرفة التجارية بجدة لم تكتف بالنفي، وإنما قدمت بصورة غير مباشرة اقتراحا مؤداه أن تختار كل جهة الصحفيين الذين يغطون أنشطتها وفق رغبتها، وتمنع من لاترتاح إليه من هذا الحق المهني مثلما منعت الغرفة الزميل – عبدالله الطياري – من صحيفة (المدينة) لأنه نشر موضوعا توقع فيه تغيير الأمين العام للغرفة، في الوقت الذي نشرت فيه صحيفة (إيلاف الإلكترونية) لمحررها النابه الزميل – سعود القحطاني – موضوعا توقع فيه استنادا إلى مصادره تغييرات وزارية مهمة، كان يمكن تكذيبها لو لم تكن ضمن السياقات والمؤشرات، لكن حتى لو نفيت فلن يمنع القحطاني من تغطية أخبار الحكومة أو يمنع من دخول السعودية، مثلما فعلت الغرفة مع الطياري، في حين كان يكفيها النفي، أو رفع قضية لدى وزارة الإعلام تطالب بحقها في المساس بأسرار الأمم التجارية العليا في (بنتاجون) التجارة.
إنني أعرف المستشار الواعي مصطفى صبري أمين عام الغرفة الذي يحظى بتقدير كبير ولولا مكانته لما كان محور اهتمام أحد سواء بقي أم رحل، وأعرف الشيخ صالح كامل رئيس مجلس الإدارة المحسوب في جانب من استثماراته على الإعلاميين، ولهذا استغرب ما حدث، فلا نظام يقره، ولاعقل يقبله. يا غرفة جدة افضحوا أصحاب المصالح الشخصية من الصحفيين إن وُجدوا واستطعتم، وهناك من سيريحكم منهم، أما المنع بسبب النشر فقط فقد أصبح في هذا الزمن مما تنطبق عليه سخرية الأستاذ وهو يقول: (ومثلك يؤتى من بلاد بعيدة ليضحك ربات الحجال البواكيا).