خالد الفيصل يتجول سراً في مكة بلا حرس

في لقاء أجرته صحيفة عكاظ مع وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة رئيس اللجنة التحضيرية والتنفيذية في الإمارة الدكتور عبد العزيز الخضيري قال : إن نقاشا يجري حاليا لتطبيق تجربة «لا عمرة بلا تصريح» وذلك للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمعتمرين خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن هناك رؤية للإمارة في سبيل خلق توأمة بين القطاعين الخاص والحكومي من خلال وجود شركات كأذرعة تنفيذية للخروج من شرنقة تمويل المصدر الواحد. وأكد الدكتور الخضيري في حديث موسع مع «عكاظ»، أن ثمة من يحاول إحباط استراتيجية مكة التنموية أو التقليل من فاعليتها من خلال إشاعة ثقافة الإحباط في أوساط المسؤولين والناس لمصالحه الشخصية، ولفت إلى أن تلك الأقنعة بدأت تتساقط مع انطلاقة مشاريع إزالة العشوائيات ميدانيا، وطالب كل مسؤول تنفيذي في مكة بتحمل مسؤولياته أمام الله ثم ولاة الأمر أو التنحي الفوري من منصبه، لا سيما أولئك الذين لا يروق لهم العمل الميداني ويقبعون في مكاتبهم مكتفين بالتقارير الورقية.
وتطرق الخضيري إلى أبرز السلبيات التي رصدت خلال موسم رمضان، وذكر أن المتعاطفين كادوا أن يجهضوا جهود الأجهزة الأمنية، وكذلك عدم تعاون المواطنين مع الخطة التشغيلية بالصورة المناسبة، حيث لا تزال ثقافة المسؤولية قاصرة لدى البعض، وتقدير خصوصية المنطقة المركزية غائبة .. فإلى نص الحوار:
• أطلق أمير مكة استراتيجية تنموية ترتكز على الإنسان والمكان في مكة، أين وصلت برامج التنفيذ؟
ترجمت هذه الاستراتيجية ببرامج لها علاقة بالإنسان وأخرى مرتبطة بالمكان، ففي مجال بناء الإنسان وضعت خطة إعلامية تنموية توعوية متكاملة أطلق عليها «الحج والعمرة عبادة وسلوك حضاري»، وليس الهدف منها التعريف بمناسك هاتين الشعيرتين فهي معلومة، لكنها تهدف إلى التعريف بما خلفها من سلوكيات ينبغي التركيز عليها، وكذلك تفعيل دور المواطن والمقيم في مكة المكرمة والارتقاء به إلى الشراكة التنموية مع كل العاملين في خدمة ضيوف الرحمن، من جهات أمنية وخدمية وتنظيمية.
ونحرص من خلال هذه البرامج على إشاعة كل الخصائص والسمات التي خص الله بها مكة المكرمة لتعظيم قدسيتها في نفوس القاطنين فيها والقادمين إليها، وبدأنا في دراسة شاملة حيال هذه المفاهيم من خلال ورش عمل مكثفة لطرح تساؤلات منها، هل يعلم الساكن في مكة قدسية المكان، وما هي متطلبات هذه القدسية، ما هي مسؤوليته أمام الله ثم أمام ولاة الأمر تجاه هذه السكنى، وهل نفهم معنى أن مكة المكرمة آمنة، وما درجات هذا الأمن. لذا ركزنا على هذه القيم العظيمة، ومع كل هذا نحن ندرك أن مكة مدينة كبقية مدن العالم فيها نوع من الجنوح والجريمة، لذلك أطلقنا مشروع «مكة بلا جريمة» في محاولة لدراسة أسباب الجريمة ودوافعها وسبل الحد منها والقضاء عليها، من خلال تحويل كل مواطن ومقيم في مكة إلى رجل أمن، والحقيقة أن العاملين في جمعية مراكز الأحياء ومشروع تعظيم البلد الحرام قطعوا مشوارا كبيرا في هذا المجال، وندرك أن ضيوف مكة المكرمة متغيرون بشكل يومي، وهذا يتطلب منا التغيير والتطوير الدائم لمواكبة متطلباتهم وتلبية احتياجاتهم، وهذا ما نعمل عليه الآن من خلال تنفيذ برنامج تدريبي كبير لكل العاملين، يشرف عليه نخبة من الأكاديميين في جامعة أم القرى، إلى جانب الاستعانة بخبرات عالمية من مراكز متخصصة في جامعات دولية.
• توجهت إمارة المنطقة في السنوات الأخيرة صوب تفعيل دور القطاع الخاص من خلال استحداث أذرعة تنفيذية للجهات الحكومية من شركات القطاع الخاص، كيف تم ذلك؟
فعلا حرصنا ضمن الاستراتيجية التنموية لمكة المكرمة على تفعيل دور القطاع الخاص من خلال خلق توأمة بين القطاعين العام والخاص في سبيل تطوير مكة، ولعل شركة البلد الأمين التي هي الذراع التنفيذي لأمانة العاصمة المقدسة واحدة من نتاج هذا الأمر، حيث ستعمل على تنفيذ الكثير من المشاريع، وستخرجنا هذه الشركة من شرنقة المصدر والتمويل الواحد، فبدلا من اعتمادنا على عنصر تمويلي واحد عددنا مصادر التمويل، وهذا سيثري بلا شك الحراك التنموي والاقتصادي في مكة المكرمة، وسنكون بهذا النهج قد ساندنا المصدر التمويلي الأساس، وفتحنا المجال للقطاع الخاص للإسهام في البناء التنموي وفق ضوابط وقيود تضمن تحقيق الرؤية الكاملة للإمارة، وهناك شركات أخرى دخلت في تطوير الأحياء العشوائية وإعادة استكمال البنى التحتية لمكة المكرمة.
• في موسمي الحج والعمرة في رمضان، تعمل جهات حكومية متعددة في خدمة ضيوف الرحمن، وهذا قد يقود إلى تداخل في الصلاحيات وتباين في الأداء، كيف عملتم لتلافي ذلك؟
قبل انطلاقة موسم رمضان، قمنا بإعداد الخطط اللازمة وطلبنا من كل جهة تقديم خطتها وفق قدرتها وطاقاتها البشرية والآلية، ومن ثم خرجنا بخارطة شاملة أطلقنا عليها «خارطة الخطة التشغيلية للمنطقة المركزية لموسم رمضان 1431 ه» ووضعنا فيها برامج العمل ل16 جهة حكومية مشاركة في التنفيذ، وحددت المهمات الجغرافية والتنظيمية لكل جهة بشكل دقيق، وعين كل مسؤول في تلك الجهات بصفته الشخصية ووسيلة الاتصال به الرسمية والخاصة، وعرف كل عامل في الميدان مهماته ومدى الصلاحية التي يعمل وفقها، وبهذا قضينا على تداخل الصلاحيات وأدركت كل جهة دورها في العمل الميداني ونقاط تقاطعها مع الجهات الأخرى، ولم نسجل أية حالات لتداخل الصلاحيات أو ارتباك في مهمات العمل، وهذه الخارطة وزعت على كافة الجهات مزودة بخرائط رقمية موضحة لكل محاور العمل، وتنطلق من المحور الأول ومن قلب العمل «الكعبة المشرفة»، ثم الساحات المحيطة بالمسجد الحرام، ثم الطرق المؤدية إليه، وصولا إلى منافذ الخروج من مكة، وهذه الخارطة الميدانية قادت بعد توفيق الله إلى نجاح العمل.