الفايز : 3 شروط لتعليم البنين في مدارس البنات

كشفت نائب وزير التربية والتعليم نورة الفايز، أن الوزارة حددت ثلاثة شروط لتعليم البنين في الصفوف الدنيا بمدارس البنات.
وأوضحت أن الشروط تتمثل في أن يدرس الطلاب في فصول منفصلة عن البنات، وأن تكون لهم أوقات فسح مختلفة، إضافة إلى وجود دورات مياه مختلفة.
وذكرت الفايز خلال حديثها في المؤتمر الصحفي الذي جمعها بنائب وزير التربية والتعليم فيصل بن معمر، ونائب الوزير لتعليم البنين الدكتور خالد السبتي، أمس، وذلك للحديث حول أهم ملامح بداية العام الجديد، وأهم المشاريع التربوية الشاملة في المرحلة المقبلة، أن الوزارة وافقت للمدارس الأهلية التي طلبت هذا الأمر بعد تحقيق هذ الشروط، مضيفة أن هذه الخطوة في المرحلة الجارية تعد اختبارا طبق في المدارس الأهلية وخصص لأجله فريق بحثي مختص لتقييم ودراسة التجربة، وفي حال أثبتت التجربة نجاحها قد يتم إدخالها على المدارس الحكومية بالتدريج.
من جهة أخرى، أكد ابن معمر أن العام الدراسي الحالي شهد اكتمال إنشاء أكثر من 680 مشروعا مدرسيا جديدا هي حصة المرحلة الحالية بتكلفة تصل إلى تسعة مليارات ريال من أصل نحو أربعة آلاف مبنى جديد بتكلفة تصل إلى 32 مليار ريال يتم تنفيذها عبر مراحل، مبينا أنه تم إعادة ترميم وتأهيل 1200 مبنى مدرسي بنسبة إنجاز عامة تصل إلى 93 %، وتعثر ما نسبته 7 % من خطة التأهيل والترميم.
وفيما يتعلق بالتوظيف، قال إنه يتم حاليا إنهاء إجراءات ثمانية آلاف معلمة بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية لمباشرة العمل، مشيرا إلى أن مديري ومديرات المدارس بيدهم حاليا 250 صلاحية كان بعضها في يوم من الأيام بيد الوزير وحده، مضيفا أن هناك صلاحيات متقدمة ستمنح للمدارس التي تحقق معايير معينة تتعلق بمستوى المدرسة التحصيلي والحصول على جوائز في التميز التربوي وغيرها.
وطالب ابن معمر وسائل الإعلام بنقل إنجازات الوزارة وتوخي الدقة كما تنقل الملاحظات والسلبيات «الكثير من الصور التي نشرت هي لمبان قديمة أو مستأجرة استغنت الوزارة عنها».
وأكد فخر الوزارة كون معظم الصحفيين والصحفيات من منسوبي الوزارة.
وقال ابن معمر للحاضرات في القاعة النسائية التي واجهت الصحفيات فيها بعض مشكلات التشويش في الدائرة التليفزيونية وضعف الصوت «أعدكم بأن هذا لن يكون في المبنى الجديد».
إلى ذلك، أكد الدكتور خالد السبتي، أن المرحلة المقبلة تعد إعادة هيكلة لماكينة التعليم الضخمة التي تحتوي على أكثر من 17 ألف مبنى وخمسة ملايين طالب وطالبة، ونصف مليون معلم ومعلمة، مبينا أن وزارة التربية والتعليم تقوم بالكثير من الأعمال التي لا تمس جوهر العملية التعليمية.
وكشف أن المقام السامي وافق على تكوين جهاز مستقل كهيئة لتقييم العملية التربوية والتعليمية وتنظيم التعليم الأهلي.