نفى الداعية السعودي المعروف الدكتور عائض القرني، أن يكون هو صاحب التصريح المثير للجدل الذي يخصص مائة ألف دولار لمن يختطف جندياً إسرائيلياً، وأوضح أن العرض جاء من ابن عمه الشيخ عوض، مستنكراً الالتباس الحاصل. وقال القرني في اتصال مع CNN بالعربية حول القضية، إن ما جرى كان عبارة عن "لبس وخلط" بينه وبين ابن عمه، مؤكداً ألا علاقة له بالأمر على الإطلاق، في حين استمرت تداعيات القضية على المستوى الإعلامي. وأضاف الشيخ عائض القرني: "لن أصرح بأي شيء، فالتصريح يجب أن يكون من قبل الشيخ الدكتور عوض القرني، ويمكن الاتصال به وسؤاله حول هذا اللبس، حتى أن الصحف الإسرائيلية نشرت صوري اليوم وأنا لا علاقة لي بالقضية". وأضاف: "أنا في موقع لا يؤهلني لأي تصريح في الوقت الحالي". من جانبه, رفض رئيس هيئة حقوق الإنسان في السعودية، الدكتور مفلح القحطاني، التعليق على القضية وما يترتب عليها قانونياً، ودعا إلى مراجعة الشيخ عائض القرني ومعرفة ما إذا كان يعتزم رفع دعوى قضائية "باعتبار أنه ليس له أي علاقة بالموضوع وتم التشهير به". غير أن القحطاني وعد بأن يكون للهيئة دور في مرحلة لاحقة "إذا تعرض الشيخ الدكتور لأي تهديد". وفي ذات السياق علق المستشار النفسي الدكتور وليد الزهراني بقوله: "جاء هذا التصريح في وقت أزمات، وهو يسبب المشاكل ويثير النفسيات خصوصاً في ظل وجود صراعات وحروب في العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط". ولفت الزهراني إلى أن هذا التصريح "يثير أزمات متتالية" خاصة في الأراضي الفلسطينية ومصر لكثرة العاطلين والمحتاجين مادياً، ما قد يدفعهم للقيام بعمل ما "لأسباب مادية بعيداً عن القضية الأساسية، وستكون هناك ردود سلبية تجاه هذه التصريح خصوصاً من قبل الشباب في كل من مصر وفلسطين، وسيكون الهاجس لدى الكثير منهم خطف جندي إسرائيلي". من جهة أخرى قال المستشار القانوني السعودي، محمد بن عبدالله الثبيت، إن هذا التصريح للشيخ عوض القرني "سبب المشاكل للشيخ عائض القرني من خلال التشهير به ونشر صوره في الصحف الإسرائيلية"، وقال إن من حق الداعية المتضرر "رفع قضية على إسرائيل مقابل التشهير به والحكم عليه بالإعدام مقابل مليون دولار".
واعتبر الثبيت أن من قام بوضع جائزة مالية لقاء اغتيال القرني "يخالف التشريعات الدولية" ولم يخف امتعاضه من ظهور العروض المالية من الطرفين قائلاً: "من خلال تلك التصريحات المتبادلة أصبح الإنسان سلعة تخضع للبيع والشراء، وهي تجارة حالياً ويجب على القرني رفع قضية عبر منظمة دولية ومن خلال محاكم دولية ضد الصحف الإسرائيلية التي أساءت له وأن يطالب بتعويض مادي ومعنوي". وختم بالقول: "أنصح بتوجيه المطالبة تجاه الصحف الإسرائيلية، وأنا أتبرع شخصياً متى ما رغب القرني في رفع قضية دون أي مقابل".
