ناقش 25 كاتباً للعدل آليات إجراءات التحقيق الإداري والجنائي، والسبل العلمية في إجراء التحقيق والفرق بين التحقيق الجنائي، الذي يلامس الجرائم التي تخص أعمال كتاب العدل، كالتزوير وغيره من الجرائم التي تخص العمل التوثيقي، من عدم تطبيق الشروط واستيفائها والتأكد منها، والتحقيق الإداري الذي يخضع له من لم يطبق أنظمة العمل وعدم التقيد بها. وناقش برنامج مهارات التحقيق الذي عقد في مدينة الخبر بالمنطقة الشرقية لمدة أربعة أيام، مفهوم التحقيق الإداري ومفهوم التحقيق الجنائي والأعمال التي تخص كل منهما، بالإضافة إلى العقوبات المترتبة على كل نوع من أنواع التحقيق.
وتضمن البرنامج إقامة خمس ورش عمل ناقشت الإجراءات والأعمال التي تخص التحقيق مع كتاب العدل والتهم المنسوبة إليهم، والتقارير التي ترفع عن كتاب العدل المعينين حديثاً والتفتيش الدوري على كتاب العدل وآلياته، والتفتيش الإلكتروني وآلياته.
ويهدف البرنامج إلى تكريس مفهوم التحقيق ووضع الآليات والضوابط والمقترحات التي يجب إيرادها عند التحقيق وإجراءاته لدى كتاب العدل، وتنمية مهارتهم على أساليب التحقيق العلمية المختلفة والغرض من التحقيق، والتفرقة في ذلك بين كتاب العدل الجدد وكتاب العدل الذين أمضوا سنوات في العمل.
وأوصى المشاركون في برنامج مهارات التحقيق بإعداد مراكز لتدريب المعينين حديثاً وزيادة مدد التدريب لدى كتاب العدل، وحصر كتابات العدل التي يمكن تدريب كتاب العدل فيهات وإعداد مركز شامل للأنظمة التي يجب على كاتب العدل توضيحها ومراعاتها، وتفعيل مبدأ الشكوى الكيدية لدى أي إجراء تحقيقي
وقدمت وزارة العدل خلال النصف الأول من العام الحالي 1436ه، ستة برامج تدريبية متخصصة في الشركات وأنواعها، وغسل الأموال، وإعداد العقود، ومكافحة التزوير، وتدريب كتاب العدل الجدد إضافة إلى برنامج التحقيق الجنائي والإداري، حيث استهدفت وزارة العدل في هذه البرامج تدريب 150 كاتباً للعدل، وتعتبر هذه البرامج إحدى البرامج المتخصصة التي تجانب مهام أعمال التوثيق التي يقوم بها أصحاب الفضيلة كتاب العدل.