مستشار قانوني يطالب بوضع نظام مرئي خاص لمكافحة التحرُّش بالسعودية

بعد تداول مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي

طالب المحامي والمستشار القانوني حمود بن فرحان الخالدي بوضع نظامٍ مستقلٍ لمكافحة التحرُّش في السعودية بجميع أشكاله، سواء كان لفظياً أو حسياً أو حتى إيحائياً.

وناشد "الخالدي" الجهات ذات الاختصاص، سواء مجلس الشورى أو هيئة الخبراء، بسَن نظامٍ رادعٍ لمكافحة التحرُّش الجنسي بجميع أشكاله وأنواعه تأسيساً على حفظ الضروريات الخاصّة بحماية الحقوق العامة للأفراد التي نصّ عليها النظام الأساسي للحكم في السعودية.

ولفت إلى أن المعمول به حالياً هو أن يتم معاقبة المتحرِّشين بعقوبةٍ تعزيريةٍ كحق عام (للمجتمع) وحقٍ خاص للمتضرّرين بعد مطالبتهم بها، مؤكداً أن العقوبة التعزيرية غير منصوصٍ عليها بنظامٍ شاملٍ لجميع صور التحرُّش؛ ما يجعلها تدور وفقاً لتقدير القاضي وجوداً وعدماً، وتكون وفقاً لاجتهاده المقدّر، الذي يراعى فيه التشديد والتخفيف بناءً لحال المتحرش به من حيث صغر السن وكبره.

وأوضح الخالدي أنه من الضرورة إيجاد نظامٍ مرئي خاص، تتم دراسته وإقراره من جميع الجهات ذات الاختصاص، يعزّز مراقبة المتحرِّشين في الأماكن العامة أو أماكن العمل؛ ليجعل الأمر أكثر تنظيماً، ويحافظ على المجتمع بأكمله، مع مراعاته ثوابتنا الشرعية.

وشدّد المحامي والمستشار القانوني على المخالفة النظامية التي قد تطول مَن اعتقد أن بمقدوره عمل "الهاشتاقات" الخاصّة بنشر صور مَن يتم الزعم أنهم متحرِّشون، سواء كانوا بالفعل كذلك أم لا، وذلك لتعدّي عاملي تلك "الهاشتاقات" الدور الموكل للجهات ذات الاختصاص في تلقّي بلاغات التحرُّش.