تحت البند السابع .. جرائم الحوثي وصالح أمام مجلس الأمن

القرار المنتظر يطالبهم بالتخلي عن السلاح ووقف الاستفزاز

تحت البند السابع، يصوّت مجلس الأمن الدولي، غداً الأربعاء، على مشروع قرار تقدّمت به دول مجلس التعاون الخليجي حول اليمن، حسب فضائية "الحدث".

ويشدّد القرار على أهمية الالتزام بالمبادرة الخليجية، ويطالب الحوثيين بوقف جميع أعمال العنف، إضافة إلى التخلي عن جميع الأسلحة التي استولوا عليها من الدولة، والامتناع عن أيِّ استفزازٍ أو تهديدٍ للدول المجاورة.

وقالت " الحدث"، إن مندوب اليمن في الأمم المتحدة قد أطلع مجلس الأمن على جرائم الميليشيات الحوثية وعبد الله صالح.

وأهم بنود مشروع القرار اشتملت على مطالبة الانقلابيين الحوثيين بالوقف الفوري لكل أعمال العنف، وسحب ميليشياتهم المسلحة من جميع المناطق التي احتلوها وإعادة الأسلحة كافة التي استولوا عليها من المؤسسات الأمنية والحكومية، بما في ذلك أنظمة الصواريخ وإطلاق سراح كافة المعتقلين، والتوقف عن ممارسة الأعمال الاستفزازية، ولاسيما التي تهدّد أمن الدول المجاورة.
وفي حال التزام الميليشيات المسلحة بتنفيذ مشروع القرار، فإن مجلس الأمن سيطالب جميع الأطراف بوقف إطلاق النار.. أما إذا رفضت ميليشيات الحوثيين والرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، فإنه ووفقاً لمشروع القرار سيتم فرض مزيد من العقوبات التي ستطول بشكل أساسي قائد الانقلابيين الحوثيين عبدالملك الحوثي والرئيس صالح.

وحسب "الحدث"، فإن فرص تمرير القرار تبدو قوية مع تأييده من قِبل معظم دول المجلس، لكن روسيا تبدو مترددةً حيال التصويت لصالح القرار؛ بسبب سعيها إلى تقديم مشروع قرار آخر حول اليمن، وهو ما يعني أن التصويت قد يتأجّل إلى الخميس، وإن كانت الكفة ترجّح لصالح انضمامها أخيراً لتأييد مشروع القرار الذي توافق بنوده قراراً سابقاً صدر عن مجلس الأمن في فبراير الماضي بشأن اليمن، وصوّتت روسيا آنذاك بالموافقة عليه.