"الشمري": تجارنا الجشعين أخذوا راتب الشهرين

قال: "ساما" ساهمت برفع الأسعار وأضرت بجهود "التجارة"

يرصد الكاتب الصحفي هايل الشمري رفع التجار أسعار السلع عقب صدور القرار الملكي بصرف راتب شهرين، مؤكداً أن التجار يأبون إلا أن يأخذوا الراتبين من الموظفين، ومناشداً هؤلاء التجار أن يحصلوا فقط على راتب واحد ويتركوا الآخر للموظف.

وفي مقاله "راتب الشهرين.. النص بالنص" بصحيفة "الوطن" يقول الشمري: "ليس الموظفون والموظفات وحدهم من احتفل بأمر الملك بصرف راتب شهرين، بل حتى التاجر لم يستطع أن يخفي فرحته، فأبى إلا أن يشاركهم الاحتفال به، لكن على طريقته الخاصة! .. فالكثير من السلع الاستهلاكية ارتفعت أسعارها بشكل ملحوظ مؤخراً. حتى البيض الذي لم يفقّس بعد، أصرّ إلا أن يأخذ نصيبه من كعكة الراتبين، وارتفع سعر الطبق إلى 20 ريالاً!".

ويضيف الكاتب: "رغم الجهود الكبيرة لوزارة التجارة في مراقبة الأسعار، إلا أن ضبطها لن يكون سهلاً، حتى لو وزعت "التجارة" مراقبيها عند مدخل كل بقالة ومتجر، فالتاجر لديه من الحيل والتبرير ما يضمن له أخذ نصيبه ليس من الزبون فحسب، بل والوصول إلى راتبي مراقب "التجارة" نفسه الواقف لمراقبة الأسعار!".

ويرى الكاتب أن مؤسسة النقد ساهمت في ارتفاع الأسعار، وأضرت بجهود وزارة التجارة في مراقبتها، ويقول: "خذ مثلاً تقرير مؤسسة النقد الذي تنبأ بارتفاع الأسعار، ليكون بمثابة ضوء أخضر لجشع التاجر، إذ توقعت المؤسسة أن ترتفع أسعار بعض السلع بعد صدور الأوامر الملكية المتضمنة صرف راتب شهرين أساسيين لجميع موظفي الدولة السعوديين من مدنيين وعسكريين، مرجعة توقع ارتفاعها إلى "زيادة الطلب الاستهلاكي"، وكأن الناس لم تعرف تلك السلع أو تحتاج إليها إلا بعد صرف الراتبين!

هذا التبرير جاء قاصماً لتحذيرات وزارة التجارة من استغلال راتب الشهرين في رفع الأسعار".

وينهي الكاتب قائلاً: "للخروج بأقل الخسائر، أقترح على تجارنا الجشعين الأعزاء أن تكون قسمة الراتبين عادلة، بحيث يأخذ الموظف أحد الراتبين، ويترك الآخر للتاجر "يلهفه" عن طريق رفع بضاعته!".