ارتفاع دعاوى النفقة بمحاكم المملكة.. والنسبة الأعلى بمكة

النظر في 5968 دعوى.. ونجران الأقل بين كل المناطق

ارتفعت دعاوى النفقة المسجلة لدى المحاكم بمختلف المناطق بالمملكة إلى نسبة 24%، خلال تسعة أشهر، حيث نظرت المحاكم 5968 دعوى، كما ارتفعت أيضاً دعاوى سكن الأولاد ونحوهم على من تجب نفقته عليهم خلال الفترة نفسها بنسبة 10% مسجلة ما مجموعه 529 دعوى.

وجاءت محاكم منطقة مكة المكرمة كأكثر محاكم المملكة استقبالاً لدعاوى النفقة بواقع 2191 دعوى تشكل ما نسبته 36% من إجمالي عدد الدعاوى، تليها محاكم منطقة الرياض باستقبالها ل 1336 دعوى تشكل ما نسبته 22% من إجمالي عدد الدعاوى، مقابل 819 دعوى مسجلة لدى محاكم المنطقة الشرقية تشكل ما نسبته 13% من إجمالي عدد الدعاوى.

بينما توزعت 29% المتبقية على باقي محاكم مناطق المملكة، حيث سجلت 386 دعوى في نجران، و315 دعوى في المدينة المنورة، مقابل 251 دعوى في عسير، و174 دعوى في القصيم، و116 في تبوك، و115 في حائل، إضافة إلى 86 دعوى مسجلة في الجوف، و74 دعوى في الحدود الشمالية، و63 دعوى في الباحة، و42 دعوى في نجران.

وسجل نحو 31% من إجمالي عدد دعاوى لسكن الأولاد ونحوهم على ممن تجب نفقته عليهم في محاكم منطقة مكة المكرمة بواقع 163 دعوى، تلتها محاكم منطقة الرياض التي سجلت ما نسبته 24.5% من إجمالي عدد الدعاوى وبواقع 130 دعوى، مقابل 104 دعاوى مسجلة لدى محاكم المنطقة الشرقية شكلت ما نسبته نحو 19.5% من إجمالي عدد الدعاوى.

وتوزعت نسبة 25% المتبقية على باقي محاكم مناطق المملكة، فسجلت محاكم نجران 46 دعوى، مقابل 18 دعوى في عسير، و15 دعوى في القصيم، و12 في المدينة المنورة، إضافة إلى 9 دعاوى مسجلة لدى محاكم حائل ومثلها لدى محاكم نجران، و7 دعاوى في كل من تبوك والجوف والحدود الشمالية، ودعويين فقط سُجلتا لدى محاكم منطقة الباحة.

يُذكر أن دعاوى النفقة المسجلة لدى المحاكم السعودية خلال العام الماضي بلغت 6374 دعوى، سجل 75% منها لدى محاكم مكة المكرمة والرياض والشرقية، أمّا دعاوى سكن الأولاد ونحوهم على من تجب نفقته عليهم فقد بلغت خلال العام الماضي 672 دعوى، جاء نحو 70% منها لدى محاكم منطقة الرياض ومكة المكرمة والشرقية.

الجدير بالذكر أن وزارة العدل افتتحت محاكم ودوائر الأحوال الشخصية في كل من الرياض ومكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة والدمام، التي تعنى بنظر القضايا الأسرية شاملة قضايا الطلاق والخلع والنفقة والحضانة وما له علاقة بها، وهو مشروع كبير في مسار التطوير القضائي لكبح معدلات الخلافات الأسرية.

كما يهدف لمحاولة رأب الصدع في الخلافات الأسرية ووضع الحلول المناسبة التي ترضي جميع الأطراف في الوصول إلى صيغة يتفق عليها الجميع، وذلك من خلال مكاتب الصلح التابعة للمحاكم الأسرية والتي كان لها أثر ملموس في عودة الحياة الأسرية لكثير من الحالات التي رغبت في الطلاق في بادئ الأمر، حتى تم تقريب وجهات النظر وحل الإشكاليات عبر كوادر بشرية مؤهلة تعمل بهذه المكاتب، كما تعمل على ضمان حقوق الأسرة والحفاظ عليها من التشتت وإعطاء الوالدين والأطفال الحقوق الواجبة على كل طرف بكل عدالة وإنصاف.