قال وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ إن جميع العلماء وطلبة العلم والمشايخ السعوديين الذين يظهرون على الفضائيات في برامج الإفتاء، سواء كانت هذه القنوات سعودية أو غير سعودية, يجب أن يحصلوا على موافقة وإذن من سماحة المفتي العام للمملكة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ بالإفتاء الفضائي, طبقاً للتوجيه الملكي بضبط الفتوى. مضيفاً أنه لا يحق لأحد من طلبة العلم الشرعي السعوديين الإفتاء بغير إذن, وهذا أمر حسمه التوجيه الملكي. وقال الوزير إن خادم الحرمين الشريفين تدخل لضبط أمر الفتوى بعد أن وصل الحال إلى درجة لا يمكن السكوت عليها. مؤكداً أن فكر الملك عبدالله الإصلاحي تدخل في إصلاح القضاء والتعليم والأوقاف، وكذلك شأن الفتوى، والجهات المخولة بالإفتاء؛ وذلك لإصلاح التوجه الديني في هذه البلاد المباركة . وتعرض وزير الشؤون الإسلامية إلى دور الأئمة والخطباء والقائمين على منابر الجمعة، مؤكداً دورهم في التوعية والإرشاد وتعريف الناس بأمور دينهم، ومشدداً على إلتزام الأئمة والخطباء بالتوجيه الملكي، وأنهم ليسوا أهل فتوى في القضايا العامة والمصالح العليا للبلاد، ويجب التزامهم بما يصدر عن هيئة كبار العلماء. مضيفاً أن الخطيب يجب أن يفرّق بين رأيه الشخصي والخاص والقضايا العليا للبلاد . وقال وزير الشؤون الإسلامية إن قصر الفتوى على الجهات الشرعية والعلماء المخولين بها ليس أمراً جديداً بل هو أمر راسخ ومعروف منذ القرون الأولى المباركة. مضيفا: ليست الفتوى مباحة لأي أحد بل هناك جهات مخولة لها. أما الفتوى الخاصة بالأشخاص وأسرهم فهي بين السائل والمفتي ولا تُعمَّم، وهي في أمور العبادات والمعاملات والأحكام الشرعية, ولا تتطرق إلى العقائد والتكفير . وقال وزير الشؤون الإسلامية، في لقاء بالقناة الأولى بالتليفزيون السعودي: مَنْ لديه مسألة من طلبة العلم والدعاة والشرعيين في أمر الدعوة أو الاحتساب فعليه أن يوصلها إلى الجهات الشرعية المختصة، وأن يكون ذلك في سرية تامة، ولا يجب أن يفصح عنها، أو يتحدث بها إلى وسائل الإعلام، وإذا أفصح عنها أو أعلنها يكون قد دخل في سوء القصد؛ لأن إعلان العمل الصالح يتطلب إخلاص النية. جاء ذلك في برنامج على قناة "دليل" خُصّص لمناقشة تداعيات التوجيه الملكي بضبط الفتوى، وقدمه الإعلامي عبدالعزيز قاسم، استضاف فيه الشيخ سعد البريك والشيخ عبدالله السعدان، المتحدث باسم وزارة العدل، وتدخل فيه سماحة المفتي العام هاتفياً، والشيخ عبدالله المنيع عضو هيئة كبار العلماء، وأكد المشاركون أهمية التوجيه الملكي بضبط الفتوى، خاصة بعد سلسلة الفتاوى الشاذة والمتضاربة التي شهدتها الساحة من بعض طلبة العلم، والتي أوجدت مناخاً غير صحي واضطراباً وبلبلة. وقال سماحة المفتي العام الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ: إن هذا الأمر الملكي الكريم مبشر بالخير، وتلقيناه بالفرح والسرور, وسيضبط وضع الفتوى. مؤكداً أنه سيحل بإذن الله قضية تضارب الفتاوى. ونفى أن يكون فيه حجر على أحد، مؤكداً أن من لديه علم وفقه هو الذي يتحدث، ومشيراً إلى أنه سيُمنع من لا علم عنده أن يقول على الله بغير علم. وأضاف سماحته: ستوضع آلية تجمع المصالح وتمنع المفاسد بالنسبة إلى برامج الفتاوى في الفضائيات؛ لتُحقَّق مصلحة الدين والأمة والوطن. مطالبا الإعلام السعودي بتفعيل الأمر الملكي، وأن يكون هناك تعاون مع العلماء وطلبة العلم. أما الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع، عضو هيئة كبار العلماء، فقد أكد ضرورة ضبط الفتوى، وقال: سمعنا الفتاوى المتضاربة والشاذة والمهجورة، التي تزعزع العامة، وثقتهم بدينهم وعلمائهم، وللأسف هذا الوضع أثر في صورة بلادنا وعلمائنا، ولا يمكن السكوت عليه، وقد تميزت المملكة بهويتها الإسلامية السلفية، وليست السلفية تنسب لشخص بل هي السلفية التي كان عليها الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه . وقال الشيخ المنيع: إن هذا التوجيه بضبط الفتوى يقتصر على جغرافية المملكة وعلمائها وطلبة العلم والمشايخ السعوديين، ولا إختصاص له بمن خارج المملكة. مشيراً إلى أن من يظهرون على فضائيات سعودية أو السعوديين الذين يظهرون على قنوات غير سعودية فالأمر يخصهم، ولا بد من إذن لهم بالفتيا، أما غير السعوديين فلا ينطبق ذلك عليهم. وأشار الشيخ سعد البريك إلى الدور المهم للتوجيه الملكي في ضبط الفتوى، وحصرها في الجهات الشرعية المنوطة بها، ومنع غير أهل العلم من الإفتاء، وفرّق بين الفتوى العامة والخاصة، ومن هم مناط لهم بالفتيا في قضايا الأمة، ومن يفتون في القضايا الخاصة. وقال الشيخ عبد الله السعدان إن المحاكم لها ضوابطها التي تلتزم بها، وإن القضاء السعودي مستقل، وإن لكل مسألة خصوصيتها، والأمر متروك للقضاة، ولا أحد يتدخل في أعمالهم.
