فنّد الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، طلعت حافظ؛ ما يُتداول بشأن إلزام مؤسسة النقد البنوكَ بإسقاط فوائد القروض، مؤكداً أن الفوائد التي حصلها البنك لا ترجع للعميل ولكن سيتم إسقاط الفائدة المتبقية من القرض، وأشار إلى أن العميل لن يستخدم الجزء المتبقي من القرض في حالة السداد المبكر. وقال "حافظ": "معايير السداد المبكر تؤكد حق المستفيد في تعجيل سداد المتبقي من مبلغ التمويل من دون تحمُّل تكلفة الآجل عن المدة المتبقية من العقد، مع وضع حد أقصى للتعويض الذي تستحقه جهة التمويل في مثل هذه الحالات".
وأضاف: "حددت المادة 11 من الضوابط المحدثة الحالات التي يجوز للبنك أن يتقاضى التعويض فيها، وذلك وفقاً لتكلفة إعادة الاستثمار وبما لا يتجاوز تكلفة الآجل للأشهر الثلاثة للسداد؛ حيث تحسب على أساس الرصيد المتناقص، وما تدفعه جهة التمويل إلى طرف ثالث بسبب عقد التمويل من النفقات للمدة المتبقية من عقد التمويل، وذلك إذا كانت النفقات لا يمكن استردادها، وبشرط أن توثق هذه النفقات حسب الأصول في ملف تمويل المستفيد". ووجهت "سبق" سؤالاً ل"حافظ" عن عدم إسقاط قرض المتوفى في بعض البنوك، فأجاب:"هذا الأمر تحكمه السياسات والإجراءات الداخلية للبنك".
وبخصوص تحصيل البنوك رسوماً على إصدار البطاقات قال "حافظ": "لا يحق للبنك تحصيل الرسوم عند فتح الحساب وإصدار بطاقة، وفي حالة التجديد، لكنه يحصل الرسوم في حالة استخراج بدل الفاقد".