مواطنون يطالبون بتحديد أسعار الكشف بالمستشفيات الخاصة

بعد قرار"الصحة" بفتح الملف مجاناً في المؤسسات الأهلية

طالب مواطنون بتحديد أسعار الكشف لدى الطبيب أو الاستشاري في جميع المستشفيات الخاصة، واعتبروا قرار وزير الصحة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، بعدم أخذ مبالغ مالية نظير فتح الملف للمريض في أية مؤسسة صحية خاصة، يجعل المؤسسات الصحية الخاصة تلتف حول النظام وتأخذ حق فتح الملف من خلال رفع سعر الكشف.

وقال محمد القحطاني إن أغلب المستشفيات لا تأخذ رسوماً لفتح الملف بل تأخذ مبالغ إضافية من خلال الكشف أو طلب تحاليل أو أشعة ليس لها علاقة أصلاً بالمرض.

وأضاف أن المراجع لعيادات الأسنان في المؤسسات الطبية الخاصة يجد تبايناً في الأسعار، فالسعر يرتفع حسب جنسية الطبيب المعالج أو موقع المستشفى.

وبيّن أن التأمين الصحي هو من جعل المستشفيات الخاصة تسعى وراء الربحية بعيداً عن تقديم الخدمة الصحية المأمولة من المؤسسات الصحية الخاصة للمواطن الذي لا يحمل تأميناً صحياً، حيث ينفذ المريض جميع ما يطلب منه بعد إبراز بطاقة التأمين الصحي.

وطالب القحطاني بفرض عقوبات رادعة على المؤسسات الصحية التي تلزم المريض بتحاليل وأشعة ليس لها علاقة بالمرض.