"شركة المياه": حققنا وفراً مالياً تجاوز ملياري ريال بنهاية 2013م

عالجت 291 ألف حالة تسرُّب ب"الرياض" و"جدة" و"مكة" و"الطائف"

حققت شركة المياه الوطنية وفراً مائياً تجاوز 358 مليون متر مكعب في المدن المستهدفة بالتخصيص: الرياض، وجدة، ومكة المكرمة، والطائف؛ جراء إصلاح التسربات في شبكة المياه منذ العام 2009م، وحتى نهاية العام 2013م، بقيمة وفر مالي تجاوز اثنين مليار ريال.

وأوضحت الشركة، أن تحقيقها لتلك النتائج جاء بعد تطبيقها لأفضل التقنيات العالمية من أساليب وأجهزة رصد حديثة لكشف التسربات غير الظاهرة، ومنها استخدام أشعة الرادار والأجهزة السمعية واستخدام غاز الهليوم لرصد التسربات في الشبكة لأول مرة في الشرق الأوسط للكشف على شبكات المياه، مع الاعتماد على سرعة الإجراءات لاكتشاف وإصلاح حالات التسرب ومعالجتها.

وأضافت الشركة أن حجم الوفر المائي المتحقق في مدينة الرياض خلال العام 2013م فقط بلغ أكثر من 50 مليون متر مكعب، ليصبح حجم الوفر المتحقق منذ العام 2009م، وحتى نهاية العام الماضي 2013م، أكثر من 240 مليون متر مكعب من خلال معالجة 188 ألف حالة تسرب، وبقيمة وفر مالي تخطى المليار و400 مليون ريال، فيما تجاوزت كمية الوفر في مدينة جدة خلال العام 2013م 16.7 مليون متر مكعب بقيمة وفر مالي تجاوز 100 مليون ريال، ليصبح إجمالي الوفر المتحقق منذ العام 2009م وحتى العام 2013م أكثر من 49 مليون متر مكعب بقيمة وفر مالي تجاوز 290 مليون ريال، حيث بلغ عدد حالات التسرب التي تمت معالجتها 68 ألف حالة تسرب.

ومع دخول مدينتي مكة المكرمة والطائف نطاق الشركة نهاية العام 2011م، فقد حققت الشركة وفراً مائياً في مدينة مكة المكرمة بلغ أكثر من 59 مليون متر مكعب بقيمة وفر مالي تجاوز 350 مليون ريال من خلال معالجة أكثر من 29 ألف حالة تسرب خلال العامين 2012 و2013م، فيما تجاوزت كمية الوفر المائي في مدينة الطائف أكثر من 10 ملايين متر مكعب بقيمة وفر مالي تجاوز 63 مليون ريال من خلال معالجة أكثر من خمسة آلاف حالة تسرب منذ العام 2012م، وحتى نهاية العام المنصرم 2013م.

يُذكر أن معالجة شركة المياه الوطنية لأكثر من 291 ألف حالة تسرب منذ توليها إدارة قطاع المياه والمعالجة البيئية في المدن التابعة لها، وتحقيقها لتلك النتائج يأتي ضمن أحد أهدافها للمحافظة على الثروة المائية من خلال تكثيف البرامج الخاصة في الكشف عن التسربات الظاهرة وغير الظاهرة، وفق معايير فنية وخدمية معتمدة، من أجل رفع الكفاءة التشغيلية في القطاع، وتخفيض حجم الإنفاق، بالإضافة إلى تحسين إدارة الطلب على المياه، وفق معدلات الأداء العالمية عبر حزمة من البرامج التقنية والإدارية، وهذه المؤشرات تجسد مع غيرها من المعطيات الفنية والانتاجية حجم الإنجاز للارتقاء بمستوى أداء القطاع.