المقعدي: أقبع بين النقض والجلد والخلوة ملفقة

رغم براءته من التهم المنسوبة إليه

ينتظر المواطن إبراهيم المقعدي قرار اللجنة الشرعية الطبية حيال مقدرته الجسمانية لتحمل الجلد الصادر وفق حكم قضائي بحقه، إثر إدانته بخلوة غير شرعية مع فتاة والتسبب في حملها، قبل ثمانية أعوام، وصدور حكم بجلده في مكان عام 60 سوطا والسجن ثلاثة أشهر في العام 1425 ه، رغم اعتراض المقعدي على التهم المنسوبة إليه.
ووفقا لتقرير أعده الزميل أحمد الكناني ونشرته "عكاظ"، أوضح المقعدي (46 عاما) أن القضية برمتها ملفقة، مبينا أنه قدم لائحة اعتراض تضمنت أدلة تثبت براءته، بيد أن المحكمة رفضت النظر فيها، وأصدرت الحكم ضده.
وأشار إلى أن الفتاة التي اتهمته بعلاقة محرمة معها، تراجعت عن أقوالها، واعترف أحد أقاربها بتورطه في العلاقة معها، وصدر بحقه حكم بعد تصديق أقواله شرعا، إلا أن المقعدي تلقى حكما بالسجن والجلد، إثر معاودة الفتاة اتهامها بعلاقته بها في وقت سابق.
وفي حين رفضت المحكمة التعليق على الحكم الصادر بحق المقعدي، رغم خلو القضية الأولى من الأدلة، وافتقار الثانية من المدعي، أكد مصدر في المحكمة الجزئية في جدة التي أصدرت الحكم، براءته من التهم المنسوبة إليه، نظير افتقارها إلى الأدلة والبراهين التي تثبت تورطه.
وبين إبراهيم أنه رفع خطاب تظلم إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية، عقب رفض ناظر القضية قبول التماسه، في حين وجه الأمير محمد بن نايف بتشكيل لجنة للوقوف على شكوى المواطن.
وإجابة لتوجيه مساعد وزير الداخلية رفعت شرطة منطقة مكة المكرمة تقريرا حول القضية إلى مدير الأمن العام ، طالبت برفع القضية إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء وتوجيه مستشارين قضائيين لدراسة أدلة النفي التي اعتبرها التقرير أقرب إلى الحقيقة من أدلة الإثبات المقدمة ضده.
واستند التقرير في مطالبته إلى إبراء الذمة لما يحمله الحكم من ضرر معنوي ووظيفي تجاه المدعى عليه.