"الجزائية" تدين 21 من مجموعة ال63 وتقضي بسجنهم ومنعهم من السفر

بعضهم سعى لاستهداف الأمراء وأحدهم قتل أباً وابنه في العراق بعد أن كبَّلهما

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة أحكاماً ابتدائية بإدانة 21 متهماً من مجموعة ال63، حيث تم تقسيم أعضاء المجموعة على عدة دفعات، وسيُستكمل النطق بالحكم على بقية أعضاء المجموعة في الأيام القادمة، فيما حُكم على المدانين الحاضرين بالسجن والمنع من السفر خارج البلاد وإبعاد الأجانب منهم عن الوطن، وجاءت إدانتهم بتهم مختلفة منها انتهاجه المنهج التكفيري وتكفير ولي الأمر والافتيات عليه والخروج عن طاعته.

كما اتُّهم بعضهم بالسعي لتكوين خلية إرهابية تستهدف بعض المواقع الحيوية في البلاد، وكذلك سعى بعضهم لاستهداف الأمراء والمسؤولين ورجال الأمن، ومنهم من تواصل مع تنظيم القاعدة في الداخل والخارج، وجمع الأموال لهم، وشرعوا في تهريب بعض المطلوبين أمنياً.

وأُدين المدعى عليه الأول (في الحق العام) بقتل أب وابنه في العراق وقيامه بإطلاق ثلاث طلقات في الرأس على كل واحد بعد أن تم تكبيلهما وتغطية أعينهما.

وكانت الجلسة قد افتتحت بحضور أصحاب الفضيلة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم، وقد حُكم على المدانين الحاضرين بأحكام متفاوتة ما بين ثمانية أشهر إلى 20 سنة تفصيلها كالتالي:

1- إدانة المدعى عليه (1) والحكم عليه بالسجن لمدة 20 سنة من تاريخ إيقافه، منها سنة بناءً على المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه، وجميع ما تقدم في حق المدعى عليه للحق العام، وجرى إفهام المدعى عليه بأنه إذا انتهت مدة محكوميته ولم يتب من انتهاج المنهج التكفيري، فإن للمدعي العام إقامة دعوى جديدة ضده لإصراره.

2- إدانة المدعى عليه (2) والحكم عليه بالسجن لمدة سنة ونصف من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد اكتساب الحكم القطعية لمدة ثلاث سنوات.

3- إدانة المدعى عليه (3) والحكم عليه بالسجن لمدة ثماني سنوات من تاريخ إيقافه، منها سنة بناءً على المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن، وتم إفهامه بأنه إذا انتهت مدة محكوميته ولم يتب من انتهاج المنهج التكفيري، فإن للمدعي العام إقامة دعوى جديدة ضده لإصراره.

4- إدانة المدعى عليه (5) والحكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات من تاريخ إيقافه، منها ستة أشهر بناءً على المادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه ومنعه من السفر بعد اكتساب الحكم للقطعية لمدة أربع سنوات.

5- إدانة المدعى عليه (12) والحكم عليه بالسجن لمدة 15 سنة تبدأ من تاريخ إيقافه، منها سنة بناءً على المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، وسنتان بناءً على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وباقي المدة لبقية التهم الثانية في حقه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.

6- إدانة المدعى عليه (13) والحكم عليه بالسجن لمدة 13 سنة من تاريخ إيقافه، منها سنة بناءً على المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وسنة بناءً على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه ومنعه من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن لمدة مماثلة لسجنه، وتم إفهامه بأنه إذا انتهت مدة محكوميته ولم يتب من انتهاج المنهج التكفيري، فإن للمدعي العام إقامة دعوى جديدة ضده لإصراره.

7- إدانة المدعى عليه (14) والحكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات من تاريخ إيقافه، منها ستة أشهر بناءً على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وستة أشهر بناءً على المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن.

8- إدانة المدعى عليه (15) والحكم عليه بالسجن لمدة 13 سنة من تاريخ إيقافه، منها خمس سنوات بناءً على المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنها سنة بناءً على المادة (40) من نظام الأسلحة والذخائر، وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه وترحيله إلى بلده بعد انتهاء محكوميته وعدم تمكينه من دخول المملكة مرة أخرى إلا وفق ما تقتضي به أنظمة الحج والعمرة.

9- إدانة المدعى عليه (18) والحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إيقافه في 4/ 12/ 1430ه ومنعه من السفر خارج المملكة بعد اكتساب الحكم القطعية لمدة ثلاث سنوات.

10- إدانة المدعى عليه (19) والحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إيقافه في 23/ 7/ 1430ه، منها عشرة أشهر بناءً على المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه ومنعه من السفر بعد اكتساب الحكم القطعية لمدة ثلاث سنوات.

11- إدانة المدعى عليه (21) والحكم عليه بالسجن لمدة 14 سنة من تاريخ إيقافه، منها ستة أشهر بناءً على المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، وسنة بناءً على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه منه.

12- إدانة المدعى عليه (22) والحكم عليه بالسجن لمدة تسع سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه، وتم إفهامه بأنه إذا انتهت محكوميته ولم يتب عن سلوكه للمنهج التكفيري، فإن للمدعي العام إقامة دعوى جديدة ضده لإصراره.

13- إدانة المدعى عليه (23) والحكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات من تاريخ إيقافه، منها ستة أشهر بناءً على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وسنة بناءً على المادة (40) من نظام الأسلحة والذخائر، ومصادرة الأسلحة الذخائر المضبوطة معه بناءً على المادة (50) من ذات النظام، وباقي المدة لباقي التهم الثابتة في حقه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.

14- إدانة المدعى عليه (27) والحكم عليه بالسجن لمدة ثمانية أشهر من تاريخ إيقافه.

15- إدانة المدعى عليه (30) والحكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد اكتساب الحكم القطعية لمدة ثلاث سنوات.

16- إدانة المدعى عليه (31) والحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات من تاريخ إيقافه، منها عشرة أشهر بناءً على المادة السادسة عشر من نظام غسل الأموال، وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.

17- إدانة المدعى عليه (32) والحكم عليه بالسجن لمدة 15 سنة من تاريخ إيقافه، منها عشرة أشهر بناءً على المادة (15) من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود، وباقي المدة لما ثبت بحقه من تهم ومنعه من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه، وبما أن المدعى عليه رجع عن إقراره بتناوله للحشيش المخدر، وحيث إن الحدود تدرأ بالشبهات فقد ردت المحكمة طلب المدعي العام بإقامة حد المسكر عليه، وعُزِّر لقاء ذلك بجلده 70 جلدة دفعة واحدة.

18- إدانة المدعى عليه (34) والحكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد انتهاء محكوميته خارج المملكة مدة مماثلة لمدة سجنه، وتم إفهامه بأنه إذا انتهت مدة محكوميته ولم يتب من انتهاج المنهج التكفيري، فإن للمدعي العام إقامة دعوى جديدة ضده لإصراره.

19- إدانة المدعى عليه (36) والحكم عليه بالسجن لمدة 15 سنة من تاريخ إيقافه في 15/ 11/ 1430ه، منها أربع سنوات بناءً على المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه، وإبعاده إلى بلاده بعد انتهاء محكوميته وعدم تمكنه من دخول المملكة مرة أخرى إلا وفق ما تقضي به أنظمة الحج والعمرة.

20- إدانة المدعى عليه (37) والحكم عليه بالسجن لمدة ثماني سنوات من تاريخ إيقافه، منها ستة أشهر بناءً على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه ومنعه من السفر خارج المملكة بعد انتهاء محكوميته مدة مماثلة لسجنه.

21- إدانة المدعى عليه (38) والحكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات من تاريخ إيقافه، منها ستة أشهر بناءً على المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، وستة أشهر بناءً على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن.

وبعرض الحكم تم إفهام المدعي العام والمدعى عليهم المعترضون بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدِّم أي منهم اعتراضه خلالها فسترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.