"سجين جدة" ل"سبق": أعلنُ إضرابي حتى يُطلَق سراحي

قال إن كنتُ مجرماً فقد نلتُ عقابي 12 سنة من عمري

أعلن محمد الحربي المعروف إعلامياً ب"سجين جدة" إضراباً عن الطعام والشراب وعلاج الدرن بدءاً من اليوم من داخل إصلاحية جدة "بسبب سوء المعاملة، والحرب النفسية من بعض الأشخاص في الإدارة".

وفي اتصال هاتفي مع "سبق" قال الحربي: "أعلن إضرابي من داخل العزل الطبي بإصلاحية جدة عن الأكل والشرب وعلاج الدرن.. حتى يتم إطلاق سراحي".

وأضاف: "تحملتُ بما فيه الكفاية وأنا داخل السجن منذ 12 عاماً، فمنذ أن أُصبت بالدرن وأُجريت لي العملية الجراحية منذ قرابة سنة وحتى الآن وأنا ما زلت أسير على عكاز، ولم أستطع العودة إلى حياتي الطبيعية كالبشر".

وعن السبب الذي جعله حتى الآن لم يستطع السير على قدميه دون الحاجة إلى عكاز، ولديه أمر من الإمارة باستكمال علاجه بمستشفى السعودي الألماني، قال "الحربي": "السبب الذي جعلني أتوقف عن الخروج للعلاج الطبيعي بمستشفى السعودي الألماني هو العامل النفسي، فطالما أنني أتعرض للمضايقة والحرب النفسية من بعض العاملين بإدارة السجن فكيف سأتمكن من العلاج؟".

وقال: "سبق أن قمتُ بالإضراب عن الأكل والشرب والعلاج الطبيعي وعلاج الدرن بسبب المعاملة السيئة والضغوط النفسية التي أتعرض لها من قِبل بعض العاملين بإدارة السجن والمحكمة العامة لعدم النظر في قضيتي، وعد تلبية طلبي مثل بقية السجناء من أربع سنوات".

واستدرك: "قاموا بتهديدي بأنه في حال لم أفك إضرابي فسيتم تلفيق قضية لي برفع خطاب إلى الشرطة، يفيد بمحاولتي الانتحار لتعطيل خروجي".

وقال: "عند قيام هيئة حقوق الإنسان بالاستفسار عن إضرابي أفادوا بأنني غير مضرب عن الأكل، كما قام أحد العاملين بالسجن بمحاولة إجباري على توقيع إقرار يفيد بأنني خرجت في كل المواعيد لمستشفى السعودي الألماني أو الملك فهد، ومن ثم قاموا بمحاولة تلفيق أنني مريض نفسي، وعرضي على الأخصائي النفسي الذي أفاد بأنني مريض نفسياً، ولا بد من عرضي على الطبيب".

وأضاف: "وبعد عرضي على الطبيب النفسي بالسجن أقر الطبيب بأنني بكامل قواي العقلية، ولا أعاني من أي مرض نفسي، ولا أعلم لماذا يفعلون معي ذلك، ومن الذي خلف هذا كله".

وتابع: "لذا فإنني ومن خلال (سبق) أعلن إضرابي حتى يطلق سراحي ومعرفة من المتسبب فيما يجري".

وتساءل "الحربي": "إلى متى والبنك الأهلي يتسلط علي في كل مكان؛ فهو الوحيد الذي له مصلحة في تأخير النظر في معاملتي بالمحكمة، وهو الوحيد الذي من مصلحته ألا يصدر أمر من الإمارة بإخلاء سبيلي بالإفراج الصحي الذي أقرته اللجنة المشكلة والمختصة بأمراض الدرن، التي أفادت بأن حالتي خطيرة، وتمت إحالة الأوراق والتقارير من الإماره إلى المحكمة (قاضي التنفيذ)، الذي إلى الآن لم ينظر في التقارير ويبت فيها".

وتابع: "إلى متى سأبقى على هذه الحال؟ إن كنت مجرماً فقد نلت عقابي 12 سنة من عمري، وإن كان بسبب الحق الخاص فالحق الخاص لبنك".