بالفيديو.. الرئيس يستعرض قصصاً لتحرش عمالة التوصيل المنزلي

ناقش سلبيات الظاهرة ودور الشرطة والهيئة ورأي المواطنين فيها

عرض برنامج "الرئيس" الأسبوعي، الذي تعرضه قناة "لاين سبورت"، وترعاه "سبق" إلكترونياً، مقطع فيديو لعامل توصيل طلبات كان يتحرش بسيدة على باب مشغل، فيما استعرض قضية عامل آخر حاول اغتصاب حدث داخل منزله، وذلك في حلقة هذا الأسبوع من البرنامج، والتي ناقشت موضوع "مرسول الجريمة"، وخدمة طلبات التوصيل إلى المنازل وما يتخللها من شبهات وإمكانية جمع معلومات يمكن أن تتسبب في حدوث جرائم سرقة أو تحرش أو تجاوزات أخلاقيّة.
وبدأت الحلقة باستعراض تقارير إخبارية عن الظاهرة، كما عرضت تقارير انتقد فيها المواطنون سلبيات العمالة التي يتم الاستعانة بهم لتوصيل الطلبات، مشيرين إلى مدى خطورتهم في اختراق أسرار المنازل، كما عرض البرنامج مقطع فيديو صوره شاب لعامل توصيل كان يتحرش بسيدة على باب أحد المشاغل، حيث استوقف الشاب العامل وبعد تحقيقات اعترف بعلاقته بالمرأة والمستمرة منذ سنة.
وتداخل الشيخ صلاح السعيد مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض في الحلقة وقال: "إن إشكالية توصيل الطلبات للمنازل تُمَثِّل هاجساً للهيئة"، مشيراً إلى أن بعض العمالة لا يعرفون الآداب، ويشكلون خطراً؛ فمنهم من يبيع الأرقام ويمرر المعلومات.
وأكد الشيخ "السعيد" أن العامل الذي ظهر في الفيديو قبض عليه، وتبيَّن أنه كوّن علاقة مع المرأة؛ نتيجة اتصال، وبعد ذلك استغل عمله في توصيل الطلبات.
وشكر الشيخ "السعيد" للشباب تعاونهم في الإبلاغ عن القضايا، كما دلَّل على خطورة الإشكالية بقضية محاولة وافد يعمل في توصيل الطلبات، لاغتصاب حدث صغير السن داخل منزله، لولا عناية الله ثم اكتشاف أمره، إضافةً لقضية عامل التقى بالخادمة داخل منزل كفيلها رغم وجود امرأة كبيرة بالمنزل.
وعن دور الهيئة في إشكالية توصيل الطلبات قال: "نحن الإجراء لدينا إذا وصلتنا المشكلة نتعامل معها، وقضايا التوصيل تمثل مشكلة وهاجس، وكثير تأتينا البلاغات خاصة في أوقات الصباح أو آخر الليل، وترهقنا في متابعتهم والتحري عنهم، ونبذل جهداً كبيراً لضبطهم متلبسين".
واختتم الشيخ "السعيد" مداخلته قائلاً: "الخدمة تحوَّلت إلى خطر، وتبرز ضرورة الحذر؛ حيث إنها أصبحت وسيلة للجريمة، ولابد من وضع ضوابط لها".
من جهته قال ضيف الحلقة الإعلامي المتخصص بشؤون المستهلك عبدالعزيز الخضيري: إن الخدمة لها إيجابيات بسيطة، إلا أنها لا تقارن بالسلبيات التي باتت تشكل مصائب، ففي كل دول العالم ليس فيها مشاكل، لكن كل شيء لدينا فيه مشكلة، لائحة التوصيل التي أقرت قبل عام جاءت للإحساس بالمشاكل، ولوجود ثغرات أمنية وأخلاقية واستهلاكية.
وأضاف متحدثاً عن اللائحة: "اللائحة فيها شروط صحية وأمنية، إلا أنه رغم مضي سنة لم أرَ شيئاً طُبِّق على أرض الواقع، اللائحة لا يوجد فيها أي عقوبة، اللائحة جيدة لكن يجب فرض عقوبات وتحديد من ينفذ".
وعن الحلول قال "الخضيري": "لابد أن تكون المرجعية واضحة في التنفيذ مع تحسين الأنظمة وتطوير اللوائح، ممكن أن نصل إلى شيء مقبول مبدئياً".
وشاركه بالحديث المستشار القانوني للبرنامج المحامي محمد الضبعان، بالقول: "للأسف إننا شعب كسول، إشكالية توصيل الطلبات تحولت إلى ظاهرة، والسبب إما الشغل أو الكسل، إشكاليتنا في هذا البلد هي عدم تطبيق القانون".
وأضاف في تطرقه للائحة: "المواضيع التي تتقاذفها الجهات فيها إشكال، وواقع الحال فإن الشرطة لا تتعامل سريعاً مع بلاغات السرقات، فماذا ينتظر منها في بلاغات عن خدمات التوصيل؟!".
وأكمل قائلاً: "اللائحة ارتبطت بالشق الذي يُعنى بالبلديات، والمهم أن يشارك في كتابة اللوائح والأنظمة أصحاب المصلحة والمستفيدون؛ بمعنى مشاركة جميع الأطراف؛ للخروج بحلول ترضي الكل".
وعن دور المرور قال الضبعان: "بإمكان المرور الحد من المخالفات، هم يشاهدون الدبابات، وأيضاً كيف تدخل الدبابات عن طريق الجمارك، فهي بلا شك تدخل نتيجة غياب قانون وغياب تطبيق القانون، والمسألة لم يُرَكَّز عليها لكي تنتهي".
وقال في رأيه عن الحلول: "نحن بحاجة لتوعية المسؤول بالإشكالية الحقيقية وتوعية التاجر وتوعية الآباء والأمهات".
من جانبه قال مدير عام صحة البيئة بوزارة الشؤون البلدية والقروية أحمد العبيسي: إن الوزارة لاحظت كثرة الطلب على توصيل الطلبات، وإنها أصبحت ظاهرة وتحتاج إلى تنظيم، ولذلك أصدرت لائحة التوصيل المنزلي العام الماضي، والسبب الرئيسي لمنع مسببات التسمم الغذائي، أما العقوبات فهي موجودة وفق لائحة المخالفات، وعن الإبلاغ فهو يتم عن طريق البلديات أو الجهات الأمنية أو طوارئ الأمانة.
واعترف العبيسي أن انتشار الدبابات يعتبر مخالفة.
من جهته قال المتحدث الإعلامي لمرور منطقة الرياض المقدم حسن الحسن: "نحن كجهة مرورية لسنا جهة رقابية على البقالات، دورنا يقتصر على نظامية الدراجة أو خلافه، لابد أن تكون لها لوحة مسجلة في النظام واستمارة، وعن الدراجات المخالفة تم حجز 4442 دراجة مخالفة العام الماضي، وتم حجز 1854 دراجة مخالفة خلال الستة الأشهر الماضية، ويُعطى أصحاب الدراجات المحجوزة مهلة لتصحيح وضعها بمراجعة الجمارك لإصدار بطاقة جمركية وإدخالها في النظام وإصدار اللوحات والاستمارة، أما الغير قابلة للتصحيح يتم إتلافها حيث أُتلف العام الماضي 1367 دراجة مخالفة للأنظمة تماماً، ولا يمكن تصحيح وضعها".
وعن خدمات التوصيل عبر الدبابات قال الحسن: "نتعامل معها كمخالفة مرورية فقط، أغلب الدراجات داخل الأحياء، وتكون التغطية المرورية لها قليلة".