خطأ موظف يحرم خريجين ب "أم القرى" من المستوى السادس

طالبوا بإنصافهم.. وهددوا باللجوء لهيئة مكافحة الفساد

تسبب خطأ ارتكبه أحد الموظفين في جامعة أم القرى، بحرمان مجموعة من الطلبة المتخرجين لهذا العام على درجة الماجستير، من المستوى السادس.
وتعود التفاصيل إلى وجود مجموعة من المعلمين الذين درسوا الماجستير في جامعة أم القرى، وتمت مناقشتهم وتسليمهم الوثائق في شهر ربيع الثاني وجمادى ورجب على اختلاف فترة تخرجهم، وقد تم تدوين تاريخ انعقاد الجلسة على الوثائق بشكل مخالف للتاريخ الصحيح لمجموعة أخرى تخرجت من هذا العام، بينما الصحيح أنهم ناقشوا في شهر شعبان أي بعد زملائهم بعدة أشهر.
وقد أدى هذا الخطأ لحرمان المجموعة الأولى من حقها في المستوى السادس، الذي أعلن عنه ديوان الخدمة المدنية، فيما حظي المتخرجون المتأخرون بالمستوى السادس بدلاً من زملائهم.
وكان الطلاب المتضررون قد راجعوا الوزارة التي أفادتهم أن المفاضلة تمت من قبل ديوان الخدمة المدنية، وبعد سؤال الديوان عن سبب تقديم زملائهم عليهم ذكروا أن المفاضلة تعتمد على تاريخ انعقاد المجلس المدون على الوثيقة "أي التاريخ الخاطئ الذي تمت كتابته على الوثائق"، كما أفادوهم في الديوان أنه لا سبيل لتعديل الوضع إلا بخطاب من الجامعة يبين فيه الخطأ ويعتمد فيه الصواب، وهو ما يعني دخولهم في دوامة جديدة من المعاناة، في ظل عدم تجاوب الجامعة معهم لحل مشكلتهم ورفع الظلم عنهم.
وأشار الطلاب المتضررون إلى أنهم وبعد الانتظار تبين لهم أن الجامعة لم تحرك ساكناً، ما يعني ضياع حقهم، وقالوا: "ما زاد الطين بلة هو خوفنا من أن أعداداً أخرى تم تسجيل تواريخ تخرجهم بشكل خاطئ؛ ما يعني استمرار المعاناة لسنوات أخرى خصوصاً مع توجه الدولة لمنح المبتعثين في الخارج المستوى السادس فور عودتهم، وهذا يعني انتظارهم لعدة سنوات أخرى".
وبينوا أنه منذ فترة لم يتم اتخاذ أي إجراء لحل هذا الخطأ ما جعل الشك يساورهم عن سبب التقاعس والتلكؤ في حل مشكلتهم، متسائلين عمّا إذا كان هناك تعمد في تقديم أناس وتأخير آخرين؟
وأعرب الطلاب عن أملهم من كل مسؤول بدءاً من مدير جامعة أم القرى ووكيل الجامعة للبحث العلمي وعميد كلية الدراسات العليا النظر في قضيتهم ورفع الظلم الواقع عليهم بسبب إهمال موظف، مؤكدين أنهم وفي حال عدم التجاوب سيلجئون لرئيس هيئة مكافحة الفساد ووزير التعليم العالي وكل مسؤول للنظر في معاناتهم وإحقاق الحق ورفع الظلم عنهم.