أرجع تقرير صدر أخيرا أسباب عدم رفع الفائدة إلى أن الفترة الماضية شهدت سلسلة من البيانات الاقتصادية التي جاءت أقل من التوقعات، أهمها بقاء البنك المركزي الأوروبي، وبنوك «إنجلترا، اليابان، الشعب الصيني، المركزي الهندي» على سياساتها النقدية دون تغيير. وحول تثبيت أسعار الفائدة وآثارها، فنّد أستاذ الاقتصاد القياسي بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحيم الساعاتي آثار التثبيت بأنها موقتة، ومن المتوقع رفعها خلال الفترة القادمة، مؤكدا أن التثبيت الحالي لأسعار الفائدة لضمان عدم تأثيرها خلال الفترة الراهنة على الاقتصاد بشكل عام. وبين الساعاتي أنه في حال رفعت أسعار الفائدة الأمريكية سينتج عنها تأثيران متعاكسان في أمريكا، أولهما أن الفائدة ستجعل تكلفة الاقتراض مرتفعة، وثانيهما خفض أحجام الاستثمارات، وأن رفعها سيخفض نسبة التضخم، فيما تثبيت الفائدة سيسهم في بقاء القروض أقرب للاستقرار. وفي ما يخص آثار رفع الفائدة على السعودية، أوضح الساعاتي أن ارتباط الريال بالدولار ثابت دون تغير، فعندما رفعت أمريكا الريبو العكسي قامت مؤسسة النقد مباشرة بعمل الخطوة نفسها. وقال: «عند اعتماد رفع أسعار الفائدة مستقبلا في أمريكا سيعقبه مباشرة رفع الفائدة في السعودية؛ لتجنب مخاطر التحويل من الريال إلى الدولار ودون تكليف خسارة أو مكسب للمحول من الريال للدولار والعكس». وأضاف: «رفع الفائدة ستعقبه زيادة تكلفة القروض؛ ما يؤثر على انخفاض الاستثمارات في السعودية بكافة المجالات، وستتأثر أيضا الفائدة في المعاملات الإسلامية أيضا، إذ ستلجأ المصارف الإسلامية لأخذ نسبتها من المرابحات». وأكد أن القروض حاليا انخفضت أحجامها عن السابق ورفع الفائدة سيزيد من خفض أحجامها. من جهته، لفت مستشار التحليل الفني أحمد الدعيج إلى أن قرار المركزي الأمريكي بتثبيت أسعار الفائدة سينعكس مباشرة على أسواق الأسهم من الجلسات القادمة بالارتفاع، وستظهر آثارها مباشرة في جلسة السوق الأحد القادم، ففي حال إقرار رفع أسعار الفائدة سيعقبها انخفاض في أسواق الأسهم؛ ما يعني انخفاض مكرر الربح للسهم.
