الحدود الدولية هي: الخطوط الفاصلة التي تبدأ، أو تنتهي عندها أقاليم وسيادة الدول المتجاورة. وأهميتها تكمن في كونها الحد الذي تبدأ سيادة دولة على إقليمها، وبعده تنتهي هذه السيادة. ويمكن أن تكون الحدود «طبيعية» تتمثل في العوامل الجغرافية المختلفة التي تفصل بين قطعتين من الأرض، أو «اصطناعية» معتمدة على خطوط الطول والعرض الوهمية، وموثقة على الأرض بعلامات مميزة، لتعرف أكثر على الخرائط. كما توثق في اتفاقيات دولية تحددها وترسخها. ولا تقتصر الحدود على اليابسة فقط، بل تشمل الماء والفضاء، وفق ما ينص عليه قانون الحدود البحرية الدولي، المعتمد عام 1994م، وقانون البحار الدولي. ولم يعرف الإنسان الحدود (بمعناها السياسي الحالي) إلا اعتبارا من العام 843م، عندما وقعت معاهدة «فيردن» التي بموجبها قسمت المملكة الكارولنجية الأوروبية إلى ثلاث ممالك. وتعتبر معاهدات الصلح أكثر الاتفاقيات المحددة للحدود الدولية المعاصرة. وقد أصبحت «الحدود» التي رسمتها الدول الغربية الكبرى (وخاصة بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا) لغالبية الدول العربية حدودا ثابتة، أو شبه ثابتة... معترفا بها عربيا وعالميا. وإن جاز لنا أن نطلق على كامل هذه الحدود مسمى معينا فلعلنا نختار تسميتها ب«حدود سايكس – بيكو»، نسبة للدبلوماسيين البريطاني مارك سايكس، والفرنسي فرانسوا بيكو، اللذين وقعا اتفاقية تقسيم تركة الإمبراطورية العثمانية، باتفاق سرى، عقد يوم 16/5/1916م، أي قبل قرن من الزمان. صحيح، ليس كل الحدود البينية العربية رسمتها اتفاقية سايكس – بيكو، ولكن هذه الاتفاقية تظل أشهر أدوات تقسيم وتمزيق واقتسام البلاد العربية. **** و«الحدود» أمر لا بد منه الآن، ولا مفر. وقد تكون، في بعض الأحوال، شرا لا بد منه، بالنسبة للدول وللعلاقات الدولية. فللحدود إيجابيات عديدة، وسلبيات أيضا. ولعل أهم إيجابياتها تحديد نطاق الدولة، والإقليم الذي تبسط سيادتها عليه، ومن ثم تجري عليه قوانينها ونظمها المختلفة، حماية لهويتها وحفظا لأمنها واستقرارها. يقول خبراء الحدود إن أهم سلبيات وجود الحدود بين البلدان المختلفة، هي: كون الحدود تعيق التواصل بين البشر، ولو كانوا من أسرة واحدة. وقد تعرقل انتقال السلع والخدمات، ورؤوس الأموال، وتلاقح الحضارات. **** وفي الدول الفيدرالية يجب إبقاء الحدود في ما بين الولايات المكونة للدولة الفيدرالية، ولكن على الورق، وفي الخرائط فقط... وأهمية بقائها كذلك نابعة من كون دستور كل ولاية يمتد نطاق تطبيقه ضمن حدود الولاية الإقليمية، حيث ينتهى سريان دستور الولاية المعنية، ليبدأ سريان دستور آخر. رسم الحدود بين الدول المختلفة يعتبر من أصعب المهام السياسية، ومن الأمور بالغة الأهمية في العلاقات الدولية. إذ يترتب على قيام حدود معينة الكثير من التبعات التي تمس حياة الشعوب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، في الصميم. وكثيرا ما ترسم الحدود بشكل يحابي طرفا على حساب آخر، أو يهمل جانبا مهما، ليركز على جوانب أقل أهمية. الأمر الذي يؤدي لاحقا إلى نشوء صراعات دولية لا حصر لها بين الدول المتجاورة. ويعتبر الخلاف الحدودي أحد أهم أسباب الحروب الدولية الدامية، خاصة في ما بين الدول التي يوجد بينها تداخل ديموغرافي وجغرافي متصل. **** ويلاحظ أن معظم الحدود في ما بين البلاد العربية قد استقر، ونشأت في إطارها دول قطرية، لكل منها هوية متميزة، وإن كان الجميع ينتمون لأمة واحدة، يربط في ما بينها: الدين الواحد واللغة الواحدة، والتقاليد والتاريخ والمصالح والأخطار المشتركة. وكلها «عناصر» كان يجب أن تسهم في توحيد هذه البلاد، وتكاملها، حتى مع بقاء معظم الحدود الحالية على ما هي عليه. ولا شك أن هناك مشاكل وخلافات حدودية كثيرة في ما بين أغلب الدول العربية الحالية، بعضها ساكن، والآخر ساخن... وذلك نتيجة ل«العشوائية» التي تم بها رسم هذه الحدود، وعدم مراعاة العوامل الديموغرافية والجغرافية على الأرض، كما ينبغي. حدود «سايكس – بيكو» قد رسخت، مرحليا، على الأقل، وسواء كانت مقبولة، أو غير مقبولة. وهي حدود فيها الكثير من السلبيات، وربما بعض الإيجابيات. أصبح العالم العربي بهذه الحدود مقسما، ومجزأ... ومع ذلك، فإن أعداء الأمة العربية يحاولون الآن الإمعان في تقسيم المقسم، وتجزئة المجزأ، تحقيقا لهدفهم استغلال هذه الأمة عبر إضعافها أكثر. وواقع العالم العربي، بصفة عامة، الضعيف والمهترئ يساعد الأعداء على تحقيق كل أهدافهم المدمرة في الأرض العربية، بما في ذلك هدف إعادة التقسيم شبه المعلن. لقد حان للعرب أن يعطوا مسألة الحدود البينية العربية هذه اهتماما مناسبا... يحفظ أمن وسلامة ووحدة البلاد العربية، ويقيها المزيد من شرور التقسيم والتجزئة. إضافة إلى منع هذه الحدود من إعاقة التعاون والتكامل في ما بين بلاد الوطن العربي الواحد.
