تستضيف وزارة الثقافة والإعلام، الأسابيع القادمة، 50 مثقفا ومثقفة من مناطق المملكة؛ لحضور ورشة عمل لإعداد تصور متكامل عن عمل «الهيئة العامة للثقافة»، وما يضم لها من قطاعات وأنشطة. وتشرف لجنة يرأسها الدكتور عبدالرحمن الشبيلي، ومقررها عبدالرحمن الأحمدي. إلى ذلك، يرى الناقد والأكاديمي الدكتور محمد الصفراني أن أولى الخطوات الرئيسة لهيئة الثقافة تتمثل في تأسيس مجلس أعلى للثقافة. إذ من خلاله يمكن وضع خطة ثقافية تنطلق من العناية بشؤون الثقافة والفنون والآداب واختيار وسائل نشرها، والعمل على تنمية وتطوير الإنتاج الفكري وإثرائه، وتوفير المناخ المناسب للإنتاج الفني والأدبي، وصيانة التراث والقيام بالدراسات العلمية فيه، والسعي لإشاعة الاهتمام بالثقافة والفنون الجميلة ونشرها وتذوقها، وتوثيق الروابط والصلات مع الهيئات الثقافية العربية والأجنبية. من جهته، أوضح الكاتب عبدالله الشمري أنها لن تكتمل الصورة عن الهيئة العامة للثقافة إلا بإعلان مجلس إدارتها، ومهامها ومسؤولياتها ومكوناتها من المؤسسات الثقافية والفنية التي ستنضوي تحتها. لافتا إلى أن في الوزارة قطاعان للثقافة هما قطاع الشؤون الثقافية وقطاع العلاقات الثقافية الدولية، مشيرا إلى أن الأول يهتم بالشأن الثقافي المحلي، والثاني يهتم بشؤون التنسيق حيال الاتفاقيات الثقافية والبرامج والأنشطة الثقافية بين المملكة والدول الأخرى، والمشاركة في المؤتمرات الداخلية والخارجية وإقامة الأيام السعودية في بعض الدول وفي جميع الأنشطة الثقافية الخارجية. أما رئيس نادي المنطقة الشرقية الأدبي محمد بودي، فيوضح أن الاتحادات هي الرؤية الأشمل للنهوض بالعمل الثقافي تحت مظلة هيئة الثقافة، وفي مقدمتها اتحاد الأدباء السعوديين الذي تكونه الأندية الأدبية. ويؤكد الناقد الأكاديمي الدكتور حسن حجاب الحازمي أن قرار إنشاء الهيئة العامة للثقافة يصب في مصلحة الشأن والواقع الثقافي للمملكة، ويأتي في ضوء رؤية استقلالية الثقافة كقطاع منفرد، لافتا إلى أن استقلالية العمل الثقافي من شأنه أن يوسّع العمل عبر الهيئة بشكل كبير في كامل القطاعات الثقافية التي ستنضم تحت مظلة هذه الهيئة، وذلك من خلال استقلالها الإداري والمادي. فيما عزا مدير فرع جمعية الثقافة والفنون بمنطقة الباحة علي خميس البيضاني نجاح ورشة رسم خارطة طريق للهيئة تتناغم مع رؤية المملكة 2030 إلى التوفيق في اختيار مثقفين مستقبليين لوضع الرؤية والمشاركة في الورشة. إضافة إلى إدراج توصياتهم ومخرجات ورشتهم في برنامج عمل قابل للتنفيذ وإلا فإنه لا عبرة برأي لا نفاذ له. مؤملا أن يكون العدد المشارك متنوعا وكافيا لوضع التصورات اللازمة. وأن نخرج من إطار الحسابات الصغيرة والانتماءات الضيقة إلى رؤية وطنية مخلصة وصادقة تحمدها الأجيال القادمة. داعيا إلى عدالة توزيع الأنشطة في كل منطقة بحسب معطياتها. وتأمين مبالغ مالية كافية للقطاعات كون جمعية الثقافة والفنون على سبيل المثال تعجز عن طبع (بروشورات) لمعرض تشكيلي في حين تتخم حسابات أندية أدبية بملايين الريالات. مشيرا إلى أن العمل الثقافي نوعي وجانب التطوع فيه أجمل. لافتا إلى أن أوّل حلول إشكاليات المثقفين تتمثل في إلغاء المناصب والرواتب، إضافة إلى تعزيز المدنية داخل المؤسسة الثقافية من خلال اتحادات ونقابات أسوة بغيرنا في دول الخليج والعالم العربي. واصفا الجيل التقني بالمتجاوز للتقليدية بتواصله مع العالم وجعل ذاته مؤسسة ثقافية قادرة على التواصل والوصول عالميا.
