رفع أسماء المتاجرين بالعمالة المنزلية للقضاء

أكدت وزارة العمل والأمن العام استمرارهما في ملاحقة المخالفين في المتاجرة بالعمالة المنزلية المخالفة لنظام الإقامة والعمل في المملكة، ورصد الإعلانات المتداولة في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي للمتاجرة بالعمالة المنزلية المخالفة، تمهيدا للرفع بأسماء المخالفين للجهات القضائية لاتخاذ العقوبات المناسبة بحقهم.
وأشارت الجهتان إلى أن تهريب العمالة المنزلية بقصد الاستغلال أو الإكراه أو التهديد أو الخداع، يُعَد من صور الاتجار بالأشخاص، ويعرض المتاجر والوسيط والمشغل وكل من يساعدهم في ذلك، للعقوبات الواردة في نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، والتي نصت على أن يعاقب كل من يثبت تورطه بارتكاب جريمة الاتجار بالأشخاص، بالسجن مدة لا تزيد على 15 سنة، أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بهما معا.
وأشارتا إلى رصد عدد من الإعلانات المتداولة في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، للوساطة والمتاجرة بالعمالة المنزلية المخالفة لنظامي الإقامة والعمل، وضبط المتهمين، وكل من له صلة بتلك الحالات، وتم إحالتهم إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لإكمال إجراءات التحقيق معهم، وتحويلهم إلى الجهات القضائية لتطبيق العقوبات النظامية بحقهم، بحسب ما تفسر عنه إجراءات التحقيق سواء ثبت تورطهم في جريمة الاتجار بالبشر، أو كانت المخالفة لنظام الإقامة أو العمل.
ودعت المواطنين إلى تجنب التعامل مع الإعلانات المتداولة في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي للمتاجرة بالعمالة المنزلية المخالفة، والتوجه إلى شركات ومكاتب الاستقدام الأهلية المعتمدة في موقع «مساند»، في حال رغبتهم الاستفادة من خدمات العمالة المنزلية، سواء عن طريق الاستقدام أو تأجير الخدمات لفترة محددة