نهاية عدم توثيق الشراكة في شراء المنازل.. طلاق أو زوجة ثانية

كشف المحامي خالد أبوراشد تسجيل حالات أسبوعية في مكاتب المحاماة لسيدات خدعهن أزواجهن بعد مشاركتهن في شراء منازل دون الحرص على توثيق حقوقهن أو نصيبهن في العقار عند الشراء، مؤكدا أن غالبية المتضررات معلمات.
وقال «عند الانتهاء من سداد المستحقات وإفراغ العقار باسم الزوج، يلجأ بعض الرجال للأسف إلى طريقين إما أن يطلقها أو يتزوج عليها فتقع خلافات، عندها تسارع الزوجة بطلب نصيبها من العقار، إلا أنه يفوت عليها توثيق نصيبها لتدخل في متاهات في المحاكم»، مستشهدا بحالات عديدة اطلع عليها وعايشها في المحاكم.
وكان أبو راشد يتحدث في محاضرته خلال دورة ثقافة الحقوق التي استضافتها مؤسسة «عكاظ» للصحافة والنشر في قاعة سوق عكاظ بحضور نائب المدير العام عبدالعزيز السحلي، ومساعد المدير أحمد البطاح ومستشارة التدريب بالمؤسسة الدكتورة ندا ياسين فدا وحضور عدد من المتخصصين في القانون والمحامين والمحاميات ونحو 200 من المشاركين من الرجال والنساء.
وأوضح أن هناك قاعدة شرعية تؤكد أن «المفرط أولى بالخسارة»، لذا يجب أن يثبت كل إنسان حقوقه والتوثق من الدليل، مبينا أنواع الأدلة ووسائل الإثبات المعتبرة شرعا، لافتا إلى أن الأدلة تحفظ حقوق الخصوم أمام المحاكم وأن العبرة أمام القضاء تكون بالأدلة، وحسن النية لا تنفع أمام المحاكم وليس لها أي قيمة سواء حسن النية أو مظهر التقوى والصلاح على الشخص.
وأعاد المحامي أبوراشد التذكير بما نصت عليه اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء بشأن الغرامة ضد الأزواج المعنفين لزوجاتهم بالضرب المبرح (التي أصدرتها وزارة الشؤون الاجتماعية في 8/5/1435)، مجددا التأكيد على أن الغرامة التي تتراوح بين 5-50 ألف ريال لا تذهب تعويضا للزوجة، بل تذهب لخزينة الدولة، مبينا أن القضاء هو الذي يحدد العقوبة والتعويض المالي إذ ما ثبت تضرر الزوجة.
وبين أن النظام شدد في التعامل مع المبلغ بسرية تامة سواء من طريق الشرطة أو الشؤون الاجتماعية طبقا للنظام الصادر بأمر ملكي، لافتا إلى أن المحاكم السعودية سجلت أيضا قضايا تعنيف من الزوجات ضد الأزواج.
وشدد على أهيمة نظام الحماية من الإيذاء واعتبره أحد أهم الأنظمة التي تحد من العنف وتردع المتورطين واصفا النظام بأنه «إنساني».
وتطرق أبو راشد إلى خطورة مواقع التواصل الاجتماعي ورسائل الواتساب والسب والشتم من خلال مواقع التواصل التي تستطيع الجهات المختصة إثبات وقائعها من خلال الرجوع إلى سجل المكالمات والرسائل حتى وإن حذفت، مبينا أن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية أوقع عقوبات بالسجن والغرامة على العديد من التجاوزات والجرائم المعلوماتية.
كما تناول المحامي أبو راشد في الدورة التي استمرت نحو خمس ساعات عددا من المحاور منها الإجراءات النظامية في قضايا الأحوال الشخصية، ونبذة عن نظام العمل وتعديلاته، فضلا عن المعوقات التي تواجه المرأة في ما يتعلق في القضايا الأسرية أمام المحاكم، وآلية التعامل معها وأبرزها قضايا الطلاق والخلع والحضانة والنفقة والعضل والإرث والزيارة وحقوق أفراد الأسرة.
من جانبه، أكد نائب مدير عام مؤسسة «عكاظ» للصحافة والنشر عبدالعزيز السحلي أهمية ارتفاع وعي الفرد والمجتمع تجاه هذه الدورات القانونية التي تسهم في رفع الوعي الثقافي والمعرفي في حياتهم اليومية، فيما اعتبر مساعد المدير العام أحمد البطاح هذه اللقاءات بمثابة جرعات توعية مهمة للمجتمع.
وقالت مستشارة التدريب في مؤسسة «عكاظ» الدكتورة ندى فدا أن مجتمعنا بحاجة إلى جرعات في الثقافة القانونية. وفي نهاية اللقاء تبودلت الهدايا والدروع التذكارية.