أكد أستاذ المالية والاقتصاد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور إبراهيم القحطاني أن الأصول المرشحة للانضواء تحت إشراف الصندوق السيادي، هي جزء من أرامكو السعودية، وشركة الاتصالات السعودية، وشركة «سابك»، وعديد من الأصول العقارية الضخمة المملوكة للدولة، علاوة على عديد من الأصول المملوكة للدولة في الدول الخارجية. وطالب بإيجاد إدارة احترافية في الصندوق السيادي، لاقتناص الفرص الاستثمارية، بالنسبة للاستثمارات في الأسواق الخارجية، داعيا في الوقت نفسه إلى التركيز على الاستثمارات الداخلية في الدرجة الأولى، مشيرا إلى وجود عوامل كثيرة تتحكم في تعظيم الأصول، وكذلك ارتفاع نسبة المخاطرة. وأضاف أن هناك تجارب ناجعة للصناديق السيادية على المستوى العالمي، إذ نادرا ما تفصح عنها بعض الدول ولاسيما الدول النامية، بخلاف الدول المتقدمة التي تقدم كثيرا من المعلومات المتعلقة بالصناديق السيادية التي تمتلكها، مبينا أن النرويج تعد من الدول الناجعة في إدارة الصناديق السيادية، بيد أنه تعرض لبعض الخسائر في السنوات الأخيرة، برغم إنشائه في الستينات من القرن الماضي، إذ ركز على الاستثمار في اليابان والصين، وبالتالي فإن عملية الربح الدائم للصناديق السيادية، أمر ليس دقيقا إطلاقا. لافتا إلى أن الإمارات وقطر والكويت تمتلك جميعها صناديق استثمارية، وقد برز أثرها الإيجابي خلال الغزو العراقي للكويت، إذ تحمل الصندوق جميع التكاليف، كما أنه دفع الرواتب للكويتيين في مختلف دول العالم، مبينا أن الفترة الحالية فرصة استثمارية، خصوصا أن الركود العالمي يخلق فرصا استثمارية كثيرة، داعيا إلى التركيز على الاستثمارات الداخلية في الدرجة الأولى، عوضا عن التوجه للأسواق الأجنبية، نظرا لوجود كثير من الفرص الاستثمارية في الوقت الراهن بحوافز كبيرة. وأبان أن الصناديق السياسية مثل جميع المشاريع الاستثمارية الأخرى، إذ تتوافر فيها المتطلبات الأساسية قبل الشروع في الاستثمار، تفاديا للتعرض للخسائر، لاسيما أن الصناديق الاستثمارية كغيرها من الاستثمارات معرضة للخسارة، كما أنها تحقق مكاسب مالية، لافتا إلى أهمية اختيار الأصول المدرة للأرباح سواء الاستثمار في الأسهم أو السندات. وأضاف أن كثيرا من الصناديق الاستثمارية تعرضت لخسائر مرتفعة العام الماضي، إذ إن نسبة المخاطرة في الصناديق السيادية أقل من الاستثمارات الأخرى، فالعائد أقل من الاستثمارات الأخرى، مفيدا بأن الصناديق السيادسة تمثل رافدا للدولة، إذ كانت الاستثمارات الخارجية للمملكة تدار عن طريق مؤسسة النقد، وكانت تصل عوائد تلك الاستثمارات إلى 35% من عوائد الدولة، ولكن الأزمة الخليجية الثانية استنزفت أكثر الموجودات الخارجية، مشيرا إلى أن الموجودات الخارجية سجلت ارتفاعا مع الزمن جراء ارتفاع أسعار النفط. وأردف: إن الهدف من إنشاء الصناديق السيادية يتمثل في تمويل الميزانية العامة للدولة، بحيث لا تقل عن 25% كما حصل في الثمانينات، لافتا إلى أن الصندوق السيادي مطالب بتمويل المبادرات المحلية كالاختراعات، والتركيز على الاستثمارات الداخلية.
