في وقت جددت مصادر «عكاظ» التأكيد على أن هيئة الرقابة والتحقيق أخضعت عددا من منسوبي أمانة المدينةالمنورة (تحتفظ «عكاظ» بأسمائهم) للتحقيق في اتهامات تتعلق بعدم الالتزام بتطبيق نظام بصمة الحضور والانصراف، والاستغلال السيئ للسيارات الحكومية خارج الدوام الرسمي، نفت الأمانة في بيان وزعته أمس (الأربعاء) أي تحقيق مع منسوبيها. وحسب الأمانة فإن «المتحدث الرسمي ومدير العلاقات العامة والإعلام بالأمانة لم يخضعا للتحقيق سواء من هيئة الرقابة والتحقيق أو أي جهة أخرى (...) ولم يتم التحقيق مع أي قيادي»، مؤكدة التزامها الكامل بتطبيق الأنظمة والتعليمات. لكن مصادر «عكاظ» شددت على أن مباشرة الهيئة للتحقيقات، جاءت إثر بلاغ تقدم به أحد قياديي الأمانة (تحتفظ «عكاظ» باسمه ومسمى وظيفته)، إذ زود الجهات المختصة بالمستندات الرسمية التي تؤكد صحة بلاغه. وأضافت المصادر أن الهيئة سجلت البلاغ وتوقيع صاحبه بصحته، وأجرت تحقيقات منذ أكثر من أسبوعين طالت العديد من القيادات الذين طلبوا شهادات بعض الموظفين في إطار دفوعاتهم لرد الاتهامات. وكانت «عكاظ» كشفت في عددها أمس (الأربعاء) تقريرا عن خضوع عدد من قيادات الأمانة للتحقيق، لعدم تطبيق نظام قواعد استخدام السيارات الحكومية، واستخدام بعض الموظفين لتلك المركبات خارج الدوام الرسمي لأغراضهم الخاصة، والجمع بين بدل النقل والحصول على سيارة حكومية. كما تضمن التقرير أيضا عدم وضع الشعار الرسمي على المركبات، وصرف سيارات أخرى مجاملة ومحسوبية. كما ضمت التحقيقات المتحدث في الأمانة ومدير العلاقات العامة والإعلام لتقاعسهما عن الرد على ما تنشره الصحافة من انتقادات للخدمات التي تقدمها الأمانة، وذلك في ضوء مخالفة أوامر الجهات العليا بإلزام الجهات الحكومية بالرد على ما تنشره وسائل الإعلام. يذكر أن الأمانة لم تبادر بالرد على أي استفسارات ل«عكاظ» للتعليق على الواقعة.
