«المنع» لتوفير الوظائف

إدارات الأمن في المراكز التجارية ترى أنه من المصلحة العامة منع الشباب من الدخول للمراكز التجارية، مرجعة ذلك لأسباب عدة منها، الحفاظ على الهدوء في داخل المولات، وعدم مضايقة العائلات. ويحكون عن معاناة كبيرة مع الشباب وخاصة في أيام العطل والإجازات الأسبوعية.
وفي المقابل، يكشف حراس أمن الأسباب الحقيقية للمنع مرجعينها للترشيد في الوظائف حيث يتطلب الأمر زيادة عدد موظفي الأمن.
محمد الحكمي -مسؤول الأمن في أحد الأسواق التجارية- يرى أن المنع هو الوسيلة الأسلم لحفظ الأمن داخل السوق، فالشباب كما يرى الحكمي فوضويون بطبعهم، ولا يراعون العائلات وخصوصيتهم، نعاني كثيرا مع الشباب في المولات، وخاصة في أوقات الإجازات الأسبوعية والعطل الرسمية، فدائما ما نشتد معهم عند بوابات الدخول، ويتحايلون من أجل أن يجد الشاب فيهم نفسه داخل المول، غير عابهين بالعائلات.
طرحنا على الحكمي مسألة المنع قد تكون سببا في بث الفوضى في نفوس الشباب وتحديهم لكسر النظام، فقال: المنع ليس سبب تلك الفوضى الأسبوعية، السبب الرئيس هو أن شبابنا غير معتادين على التعامل بمسؤولية داخل الأسواق.
فيما يرى عبده الأسمري -حارس أمن- أن المنع هو لنقص في عدد رجال الأمن في كثير من المولات، وليس لأن الشباب فوضويون، فجاءت وجهة نظره متفقة مع وجهة نظر الشباب، أنا أعمل في الحراسة الأمنية للسوق، ولكني شاب، وأشفق كثيرا على الشباب وهم خارج السوق، ويستجدوننا من أجل الدخول، ولا أعتقد بأن هناك سببا للمنع، ولكن كثيرا من الإدارات لا تستطيع السيطرة على السوق لأن عدد حراس الأمن قليل، ولو سمح لهم بالدخول سيتطلب على السوق تحمل أعباء إضافية للسيطرة على الأمن داخل السوق.
وطالب حراس أمن يعملون في عدد من المولات، بضرورة تزويد السوق بأجهزة أمنية وكاميرات مراقبة، وهذه الخدمات الإلكترونية ستضيف كثيرا للحماية، معتقدين أن منع الشباب من الدخول هو خطأ يرتكب في حقهم.
ولكن بعض المولات تسعى للتوفير المادي، ولذلك ترى أن المنع أفضل بكثير من السماح، وإضافة أعباء كبرى على الأسواق.