«السياحة» تستثني قيمة العقار من برنامج الإقراض

فيما كشف مصدر في الهيئة العامة للسياحة والآثار عن استثناء قيمة العقار من برنامج إقراض المشروعات الفندقية والسياحية الذي صدر بموافقة مجلس الوزراء عليه سابقا، لافتا إلى أن الحد الأدنى للمشروع 10 ملايين ريال, وقعت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ممثلة بالبرنامج الوطني للحرف والصناعات اليدوية اتفاقية مع لجنة التنمية الاجتماعية لتشغيل السوق الشعبي.
وقد تضمنت الاتفاقية التي تم توقيعها تشغيل السوق الشعبي بمحافظة الحائط الذي قامت بترميمه وتأهيله هيئة السياحة وبلدية الحائط حيث يتم تشغيله من قبل الأسر المنتجة والحرفيين والحرفيات في المحافظة والتي تشتهر بعدد من الحرف والتي تشكل وسيلة جذب للسائح والزائر لمنطقة حائل، وتسعى هيئة السياحة للمحافظة على الحرف اليدوية من الاندثار وتنميتها وجعلها رافدا اقتصاديا للأسر.
الاتفاقية تم توقيعها بحضور رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل أمير منطقة القصيم ورئيس مجلس التنمية السياحية في القصيم، وصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد محافظ محافظة جدة، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة، على هامش ملتقى التراث العمراني الخامس بالقصيم.
من جهته، طالب عضو اللجنة السياحة في الغرفة التجارية بتبوك عبدالوهاب البلوي بتعديل الاتفاقية الموقعة بين هيئة السياحة ووزارة المالية الخاصة بدعم المشاريع السياحية وبالتحديد بند تمويل المشاريع السياحية بنسبة 50 في المئة، معللا ذلك إلى أن المستفيد من هذا القرار هم فئة معينة من التجار، وصفهم ب ال«في آي بي» إضافة إلى الشركات المساهمة في مجال السياحة الكبرى. وأضاف: هذا سيعزز دعم احتكار الشركات الكبرى لأنهم قادرون على دفع نسبة ال50 في المئة الأخرى حتى لو كانت قيمة المشروع على سبيل المثال مليون ريال؛ فالدعم لن يحسب قيمة الأرض من ضمن قيمة ال50 في المئة التي سيدفعها التاجر وإنما يطالبون بدفعها دون قيمة الأرض وبالتالي أصبح التاجر يدفع أكثر مما تدفعه الجهة الممولة المتمثلة في وزارة المالية.
ومضى يقول: هذا سبب رئيسي في ابتعاد المستثمرين لأنه أصبح يدفع ما قيمته 75 في المئة إذا تم حساب قيمة الأرض التي ترفض وزارة المالية حسابه ضمن القيمة الإجمالية للمشروع، وتشترط تخصيص القرض لتمويل المباني والمنشآت، والتجهيزات، والأثاث بما لا يزيد عن المخصص للمعدات والتجهيزات والأثاث عن نسبة 20 في المئة من القرض.