«الفصل التعسفي» يشعل منتدى القانونيين ومطالبات بتشديد عقوبات «الأسرية»

أعلن مدير إدارة شؤون المحاكم بالمجلس الأعلى للقضاء الشيخ محمد الصائغ عن صدور الموافقة على افتتاح محاكم جديدة للتنفيذ في الدمام والمدينة والقصيم خلال شهرين لتسريع تنفيذ الأحكام ومحاصرة المماطلين والمتهربين.
وأوضح الصائغ ل«عكاظ» على هامش منتدى الثقافة القانونية الذي افتتح أمس بفندق هيلتون جدة، أن التنسيق جار على قدم وساق لافتتاح المحاكم العمالية والتجارية في أقرب وقت، دون أن يحدد سقفا محددا، معتبرا ذلك من اختصاص القيادات في وزارة العدل والمجلس الأعلى.
وأشعلت التغييرات الجديدة في نظام العمل النقاش، خاصة ما يتعلق بإلغاء مبدأ إعادة العامل المفصول إلى عمله والاكتفاء بالتعويض المادي فقط، حيث حذر مشاركون من موجة إقالات تعسفية في القطاع الخاص لتخفيض النفقات استنادا إلى مساندة النظام وفق التعديل الجديد لمثل هذه الخطوات، فيما يرى آخرون أن التعديل الجديد يراعي المصلحة العامة، وأن الفرص الوظيفية في القطاع الخاص ستظل قائمة بوجود 8 ملايين عامل أجنبي، متوقعين أن يصل عدد حالات الفصل التعسفي إلى خمسة آلاف حالة، معتبرين ذلك «أمرا طبيعيا» في ظل وجود مليون ونصف المليون سعودي في القطاع الخاص.
وأوصى المشاركون في المنتدى الذي شارك فيه وزاراتا العمل والعدل وهيئة التحقيق والادعاء العام وعدد من الجهات الحكومية، بتفعيل العقوبات على المماطلين في تنفيذ الأحكام الأسرية وإحالة أي من الآباء والأمهات المماطلين إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لمحاكمتهم، لاسيما أن نظام التنفيذ أتاح ذلك.
وأوصى المنتدى باللجوء إلى الأنظمة البديلة لحل النزاعات التجارية كبديل عن التقاضي وفق أنظمة التفاوض والوساطة والتوفيق والصلح والتحكيم، وتسريع ضم اللجان شبه القضائية إلى المحاكم التي تشبه أعمالها، إضافة إلى إعادة النظر في نظام التقاعد وصرف رواتب المتقاعدين للورثة.
وكان صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد آل سعود الرئيس الفخري للمحامين السعوديين، قد افتتح أمس جلسات المنتدى بحضور مازن محمد بترجي نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة، ومشاركة عدة جهات حكومية ومجموعة من القضاة وهيئة التحقيق والادعاء العام، والمحامين والقانونيين.
ودعا الأمير الدكتور بندر بن سلمان المحامين إلى الحرص على تحري الدقة والعدل بين الخصوم، حاثا إياهم على المسارعة في الصلح كونه أساس العدل.
وأكد رئيس لجنة المحامين بالغرفة التجارية الصناعية ياسين خالد خياط أهمية مشاركة جميع أفراد المجتمع والحقوقيين لتحقيق الفائدة العلمية وتبادل الخبرات وخلق الوعي الحقوقي.
واستعرض أمين عام المنتدى الدكتور محمد درويش سلامة تطوير مرفق القضاء، وإصدار العديد من الأنظمة، وإنشاء عدد من المحاكم المتخصصة، فيما بين مازن بترجي أن الغرفة وضعت خدمة المجتمع الاقتصادي هدفا لها ودعم كل المبادرات والتوصيات والأنشطة التي تقدمها اللجان مؤكدا على تفعيل وسائل حل المنازعات البديلة من خلال إدارة التحكيم والتوفيق.
وقد تناولت ورش العمل عدة ملقات أبرزها اللوائح والمذكرات القانونية، القضايا العمالية، وقضاء التنفيذ، والمحاكم المتخصصة، وحقوق الموظف في القطاع العام، والقضاء الإداري، وأساليب رفع دعاوى التعويض وطلبات الإلغاء.
ودعا رئيس لجنة المحامين بغرفة جدة ياسين خياط ونائبه المحامي مدحت قاروب إلى الاستفادة من خريجي القانون وتعيينهم في مرفق القضاء، فأجابهما ممثل وزارة العدل بأن هذا يخضع للإجراءات الخاصة بتعيين القضاة.