نتقمص شخصيات المواطنين لرصد الصيدليات المخالفة

اعترف مدير إدارة القطاع الخاص بمديرية الشؤون الصحية بجدة الدكتور محمد حسن باجبير، بتقمص اعضاء لجنة التفتيش التابعة لادارته شخصيات المواطنين لرصد الصيدليات المخالفة التي تقوم بصرف المضادات الحيوية والتي تعتبر من الادوية اللاوصفية المصنفة في الدليل السعودي للأدوية اللاوصفية دون وصفة طبية، مشيرا الى رصد مخالفات محدودة في ما يتعلق بهذا الجانب خلال الجولات الميدانية تم خلالها احالة الصيدلي المخالف الى لجنة المخالفات.
وذكر أن لجان التفتيش نفذت خلال العام الماضي 3489 جولة ميدانية على المؤسسات الخاصة بالمحافظة، شملت المستشفيات والمجمعات الطبية، والمراكز العلاجية، وعيادات الأسنان، والمراكز العلاجية، والصيدليات الأهلية سجلت خلالها 106 مخالفات على المنشآت الصحية الخاصة، كما أغلقت 7 منشآت أخرى، ومستشفى خاصا وصيدليتين، لافتا الى أن أغلب المخالفات التي تم رصدها في المنشآت الصحية والمراكز الأهلية كانت «فنية» و«إدارية»، واشتملت على مخالفات صريحة لنظام المنشآت الصحية ونظام مزاولة المهن الصحية كالعمل بالترخيص المبدئي، وعدم الحصول على ترخيص نهائي للمنشأة، وعدم وجود تراخيص مزاولة مهنة للعاملين من أطباء وفنيين، وعدم توافر التجهيزات والكوادر الطبية اللازمة في المنشأة.
وأكد الدكتور باجبير عدم التهاون مع المستشفيات الخاصة والمستوصفات والمجمعات الطبية والصيدليات التي لا تطبق الأنظمة ولا تلتزم بالمعايير الدقيقة التي حددتها وزارة الصحة السعودية لممارسة العمل الطبي داخل المملكة، وذكر أن حملات التفتيش مستمرة طوال العام على جميع المنشآت في جدة بمعدل 15 منشأة صحية يوميا حيث يتم إغلاق أي منشأة تخالف التعليمات، داعيا أصحاب المؤسسات الطبية والقطاعات الصحية الخاصة والعاملين فيها من أطباء وفنيين وغيرهم إلى استكمال الإجراءات النظامية المتعلقة بعملهم والحصول على التراخيص والتصاريح النظامية لمزاولة المهن الصحية وعدم السماح بمزاولة هذه المهن المتعلقة بصحة وحياة الإنسان من قبل أشخاص غير مؤهلين وغير متخصصين في المجالات الصحية، ما يؤثر سلبا على صحة وسلامة المرضى والمراجعين من المواطنين والمقيمين.
وحول ابرز مخالفات المنشآت الصحية والقطاع الصيدلي والأطباء قال مدير إدارة القطاع الخاص بمديرية الشؤون الصحية بجدة: تمثلت معظم المخالفات في وجود بعض المزاولين للمهنة دون ترخيص، او انتهاء ترخيص المستشفيات، كما أن بعض المنشآت لم تواكب التحديثات الصحية المتوافقة ومتطلبات الصحة واشتراطات سلامة المنشآت، وهناك ايضا مخالفات المنشآت التي تحصل على الترخيص المبدئي وتبدأ عملها الفعلي وهذا مخالف لأن الترخيص المبدئي يمنح لفترة التجهيزات وليس للعمل وفي ذلك مخالفة للنظام.
أما بالنسبة للصيادلة والصيدليات فإن أبرز المخالفات يتمثل في تأخر تجديد ترخيص الصيدلية واستمرار العمل فيها وهذا مخالف للنظام، كما ان هناك نسبة ضئيلة جدا من الصيادلة يكونون غير مصنفين في هيئة التخصصات الصحية او الترخيص غير مجدد، ورصدنا بعض الصيدليات لا تراعي متابعة درجة الحرارة المطلوبة للأدوية (مستوى التبريد)، كما رصدنا نسبة محدودة جدا من الأدوية منتهية الصلاحية وتتم مصادرتها واتلافها عن طريق الصحة مع تحويل الصيدلية للجنة المخالفات، ومن مخالفات الصيادلة تم رصد حالات بسيطة لبعض الصيادلة يذهبون لإنجاز بعض اعمالهم الشخصية ويتركون الصيدلية للعمالة الموجودة وهذه مخالفة صريحة يحاسب عليها الصيدلي بشدة وفقا للنظام.
وفي ما يتعلق بمخالفات الاطباء فإنها تتنوع ما بين عدم الحصول على ترخيص هيئة التخصصات أي ان مزاول المهنة غير مصنف، او ترخيص من الصحة لمزاولة المهنة، فنظام عمل الكوادر والممارسين الصحيين واضح وينص على ضرورة الحصول على تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وترخيص مزاولة المهنة من الصحة، مع التنويه الى ان الفترة الزمنية لإصدار تراخيص مزاولة المهن الصحية من إدارته لا تزيد على ثلاثة أيام للمراكز وعشرة أيام للمؤسسات الكبيرة.
وعن اوضاع العيادات الخاصة القديمة القابعة في العمائر السكنية اكد الدكتور باجبير أن هذه العيادات تخضع لجولات التفتيش بشكل دائم ودوري، «ولا اخفي ان قلت ان نسبة الالتزام فيها عالية جدا والخطورة منخفضة، لأن كل ما تقدمه هو تشخيص المريض وعلاجه بالأدوية، والحالات التي تحتاج الى تحاليل او اشعة مثلا فإنه يتم تحويلهم الى مراكز اخرى لإجرائها، كما اشير الى ان الغالبية العظمى من اصحاب هذه العيادات حريصون على مواكبة التحديثات وتجديد التراخيص في حينه».