اتجاه دول مجلس التعاون الخليجي إلى إنشاء «اتحاد التعاونيات»، يعد خطوة مؤثرة، ستنعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين، خصوصا تلك الفئة المندرجة تحت مسمى «ذوي الدخل المحدود»، وذلك لما يحمله من أهداف تركز على قضاء تباين الأسعار بين دول المنطقة، وبعد أن أصبح حجم التباين وفقا للإحصاءات الرسمية يتراوح ما بين 10 إلى 20 في المئة. ولادة «اتحاد التعاونيات» بنجاح ومن دون تشوهات، تعني إزالة أغلب العراقيل التي تواجه نمو قطاع الجمعيات التعاونية، فضلا عن المساهمة في تحقيق المخططات المستقبلية لدول المجلس خصوصا فيما يتعلق بخطة الشراء الجماعي للسلع، كما أنه سيساعد على تنمية استقراء واقع القطاع ووضع المعايير المناسبة لتقويم أدائه وسبل تطويره. هذا التطور الذي تطمح له دول الخليج، سيجعل من الجمعيات التعاونية قطاعات مؤسسية واعدة، يمكن استخدامها كأسلحة فتاكة في محاربة الإشكالات المرتبطة بارتفاع الأسعار، والغش التجاري، إضافة إلى الاحتكار ومخاطرة المؤثرة على نمو الاقتصادات الوطنية، كما سيسهم في توفير احتياجات المستهلكين (الطبقات المتوسطة والصغيرة)، من المنتجات الغذائية والأساسية مثل: الأرز، والسكر، والزيت، وحليب الأطفال، بأسعار مناسبة.
