حددت وزارة التجارة والصناعة المدة الملزم فيها الوكيل بتوفير قطع غيار السيارات للمستهلكين ووضعت التجارة تصنيفا يوضح قطع غيار السيارة والفترة التي يلتزم الوكيل بها لتوفيرها وهي: القطع النادرة خلال 14 يوما: الشاصي بكل أنواعه (الكمر...الخ)، القير، المكينه الدفرنس، داخلية السيارة (الديكورات)، وحددت الوزارة أيضا القطع ذات الطلب المستمر (الاستهلاكية وتوفيرها للمستهلكين مباشرة) ألا وهي: الزيوت بشكل عام (الماكينة، القير، الكلتش، الفرامل، الدفرنس...الخ)، البطارية، فلتر التكييف، فلتر زيت ماكينة (السيفون) فلتر زيت قير، سير الدينمو، سير الكمبروسر، فحمات الفرامل، البواجي، الكلتش، سير الدركسون، مساحات الزجاج، المساعدات، سير التوقيت، الإطارات، أجزاء جسم السيارة الخارجية (صدامات، أنوار، رفارف، كبوت، شنطة)، أجزاء السيارة الميكانيكية والكهربائية (المقصات، الأذرعة، كراسي ماكينة، جلد الشاصي، أعمدة التوازن، جلد المقصات) ، كمبيوترات السيارة، كمبيوتر ماكينة، كمبيوتر قير، كمبيوتر فرامل...الخ، الحساسات بجميع أنواعها حساس كرنك، حساس هواء...الخ، السيلف، الدينمو. من جانبها تحمل بعض الوكالات العميل فاتورة طويلة وعالية بعد شرائه السيارة من خلال تكاليف مراكز الصيانة الدورية، واللجوء إلى تغيير القطع أكثر من إصلاحها، لهثا وطمعا في تحقيق هامش ربح أكبر من جيوب المواطنين والمقيمين. وطالب مواطنون من خلال (عكاظ) بتحديد معيار الارتفاع وأن لا يكون مبهما كما نراه حاليا، لأن فارق الأسعار يعتمد على الخدمات المعتمدة، خاصة في ما يتعلق بقطع الغيار، وأضافوا أن الفارق عادة ما يكون في الأيدي العاملة غير المدربة، وهذا يلاحظ بكثرة في الوكالات المعتمدة، وبينوا في الوقت ذاته أن الوكالات ترفع أسعار القطع بحجة ارتفاعها عالميا وكلفة الأيدي العاملة. وأشاروا إلى أن هنالك فارقا في الأسعار والخدمات المقدمة في مراكز الصيانة العادية. وناشدوا التجارة في التصدي للغلاء غير المبرر لقطع غيار السيارات في بعض الوكالات، بالإضافة الى ارتفاع أسعار الصيانة، وعدم توفر قطع الغيار الكافية إلا بعد ركن السيارات لديهم لعدة أسابيع.
