مقاضاة سيدة أعمال بتهمة الكذب على جهات حكومية

أحالت هيئة التحقيق والادعاء العام سيدة أعمال إلى المحكمة الجزائية في جدة، بتهمة التدليس والغش وعدم المصداقية والكذب على جهات حكومية، ويتوقع عقد أولى جلسات المحاكمة خلال الأيام المقبلة.
وطبقا للائحة الدعوى التي حررها المدعي العام، فقد انتهت دائرة العرض والأخلاق في الهيئة من التحقيق مع سيدة الأعمال التي تم القبض عليها من قبل البحث الجنائي في شرطة جدة، عقب تقدمها بخطاب تطلب الإذن بإقامة حفل عشاء لمنسوبي مؤسستها بمناسبة مرور عام على تأسيسها، على أن يتضمن الحفل فقرات محددة عبارة عن كلمة ترحيبية وعرض تعريفي وتكريم منسوبيها وتوزيع الهدايا عليهم، ومن ثم تناول طعام العشاء في إحدى القاعات الكبيرة، وصدرت الموافقة على طلبها مع التقيد بالضوابط الشرعية والأنظمة والتعليمات، ومراعاة أن يخصص مكان للنساء منفصل عن الرجال، وألا يتخلل ذلك أي فعالية أخرى.
وفي وقت لاحق، اتضح من خلال خطاب لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن البرنامج تضمن حفلا غنائيا لفنان، وتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون أن يشار إليه ضمن الفقرات المقدمة في طلب الإذن من الجهة المختصة، واطلعت هيئة التحقيق والادعاء العام على نسخة من خطابات سيدة الأعمال بهذا الشأن وصور من الإعلان، واتضح أنها مرسلة من مواقع التواصل الاجتماعي (الإنستقرام)، وقد احتوت على صورة الفنان ورعاة الحفل وتحديد نقاط بيع التذاكر التي حددت بمبلغ 350 ريالا للتذكرة الواحدة.
وباستجواب المتهمة، أقرت بأنها المالكة للمؤسسة ورغبت الاحتفاء بإنجازاتها، مفيدة بأنها تقدمت بطلب استصدار إذن لإقامة الحفل في إحدى القاعات، وأعلنت عنه في مواقع التواصل الاجتماعي وطبعت 500 تذكرة بيعت منها (300)، وقامت بالتنسيق مع الفنان لإقامة الحفل، وبررت عدم إشعار الجهة المختصة بالحفل الغنائي بأنه جهل منها بالأنظمة وليس متعمدا، وانتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام لها بالتدليس والغش وعدم المصداقية والكذب على الجهات الحكومية؛ بهدف استصدار تصريح الهدف منه إقامة حفل غنائي للرجال والنساء في إحدى القاعات الكبرى.
واعتبر المدعي العام ما أقدمت عليه المتهمة وهي بكامل أهليتها المعتبرة فعلا محرما ومعاقبا عليه شرعا، مطالبا بإثبات ما أسند إليها والحكم عليها بعقوبة تعزيرية رادعة، فيما قرر فصل أوراق مستقلة من القضية لإكمال الإجراءات بشأن إعادة الأموال التي حصلت عليها من بيع التذاكر إلى أصحابها.