التجارة وتغليظ العقوبات

تبذل وزارة التجارة جهودا كبيرة في الوصول لمعظم شرائح المجتمع عبر وسائل التواصل الاجتماعية، وكذلك وسائل التواصل المعهودة كالهاتف والفاكس، وهذه الجهود تشكر عليها ولا يختلف عليها اثنان، وما شاهدناه مؤخرا بإعلانها ضبط العديد من المواد المخالفة أو الداخلة بشكل غير قانوني بعد بلاغات مقدمة من قبل أفراد المجتمع يدل على نجاحاتها الكبيرة في الوصول لمعظم شرائح المجتمع.
نقطة رئيسية متبقية أمام التجارة وهي تغليظ العقوبات تجاه ملاك السلع المخالفة لأنها لا ترتقي لمستوى المخالفة نفسها، ولابد من فرض غرامات توازي وتتناسب مع حجم وواقع المخالفة، من أجل الأسهام في ردع التجار المخالفين ومنع التلاعب بسلعهم في الأسواق، حيث تشكل الغرامة جانبا مهما في عملية محاربة المنتجات والسلع المخالفة.
والأهم من هذا معرفة مكامن الخلل ومعرفة كيفية إدخال مثل هذه المواد المخالفة إلى المملكة، ومن المتسبب في إدخالها إذا ما أخذنا في عين الاعتبار أن هناك كميات كبرى يتم القبض عليها بشكل شبه يومي، وكذلك الكميات التي تباع دون أن تكتشف.
فوزارة التجارة صنعت بنظامها وبصلاحياتها جسور تواصل بينها وبين المجتمع بوسائل متعددة على مدار الساعة وبكل شفافية من خلال خطوات تفاعل جادة وصارمة فأثبتت للمجتمع من خلال عملها ومن خلال نتائج جولاتها بحق كل المخالفين فأسعدت الناس وأعادت لهم الثقة في الشراء فأدبت المخالفين وأخافت وأرهبت المخالفين
واليوم أصبح فرد المجتمع مواطنا أو مقيما مسؤولا، وعليهم القيام بواجباتهم ومسؤولياتهم لحماية المستهلك وحماية المشتري وحماية المتسوقين وحماية العميل من ممارسات تعسفية من قبل هذه الشركات والوكالات والمؤسسات التي ظلت لعقود تعمل بتحد صارخ وبعدم احترام للمشتري والمتسوق والعميل.