العوامل الاقتصادية تدفع نحو انخفاض الغذاء في المملكة

أبدى نائب رئيس الاتحاد العربي لحماية المستهلك الدكتور ناصر التويم اندهاشه من عدم استجابة الأسواق السعودية لانخفاض أسعار السلع الغذائية عالميا، وعدم انعكاس ذلك الانخفاض على المستهلك داخل المملكة بعد تراجع أسعار البترول.
وألقى باللائمة في عدم تراجع أسعار السلع الغذائية في المملكة على التجار والمستهلكين والجهات الرقابية.
وأكد الدكتور التويم أن معظم العوامل الاقتصادية تدفع نحو انخفاض أسعار الغذاء في المملكة.
وقال ل(عكاظ) تعليقا على تقرير منظمة الأغذية والزراعة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة (فاو)، الذي أشار إلى انخفاض أسعار الغذاء عالميا بنسبة 1.2 في المئة، إن المملكة ليست استثناء من هذا التقرير، بل أن انخفاض أسعار النفظ وزيادة مخزون كثير من المواد الغذائية لدى التجار والموزعين عوامل تدفع نحو انخفاض الأسعار وليس ارتفاعها كما هو مشاهد.
وأضاف: مسؤولية ذلك تقع على التجار والمستهلكين والجهات الرقابية أيضا، التي عليها رصد مؤشر الأسعار مقارنة بالأسعار العالمية للسلعة، والكشف عن هامش الربح الذي يتقاضاه التاجر من توريده للسلعة، من خلال معرفة تكلفتها، ورسوم النقل والتأمين والتخزين والتوزيع التي يتحملها التاجر.
وأكد التويم أن مخزون الأرز في العالم بلغ في العام الماضي أكثر من 195 مليون طن، وبالتالي كان يفترض أن ينعكس ذلك على أسعار الأرز في المملكة، التي ارتفعت بشكل لافت في ذلك العام، والعام الحالي أيضا. وهو ما تقع مسؤوليته على التجار في المقام الأول، وعلى الجهات الرقابية.
وأشار إلى أن المستهلك تقع عليه أيضا مسؤولية ارتفاع الأسعار، بسبب رغبته في الاستحواذ على نوع معين من السلع أو الماركات، في حين أن عليه الضغط لصالح معادلة العرض مع الطلب في السوق، من خلال تجربته لمنتجات غذائية أخرى ذات جودة وقيمة سعرية عادلة.
واختتم التويم قائلا: للأسف أسعار بعض المنتجات في أسواق المملكة لا تتواكب مع الأسعار العالمية، ولو قارنا أسواق المملكة بنظيراتها في دول الخليج مثلا، فسنجد أن السوق السعودية تتفوق من حيث كميات ونوعيات المستورد، وعليه فمن الطبيعي أن تقود المنافسة في مجال الاستيراد إلى استقرار إن لم يكن انخفاض الأسعار، لاسيما مع تدني أسعار النفط التي وصلت إلى مستويات قياسية.