التجارة تستعيد 5 مليارات ريال من المساهمات المتعثرة

شهد القطاع التجاري في المملكة العديد من التطورات خلال سنوات خطة التنمية التاسعة وتزايدت أعداد السجلات التجارية الصادرة بنهاية السنة الرابعة 2013م من خطة التنمية التاسعة لتتجاوز 1.37 مليون سجل، فيما بلغ عدد الشركات أكثر من 86 ألف شركة، وبلغ عدد تراخيص البيع بالتقسيط وتحصيل الديون وخدمات التعقيب 115 ألف ترخيص.
وكشف التقرير السنوي الصادر من وزارة التجارة لعام 1435ه أن القطاع التجاري أسهم في الناتج المحلي الإجمالي، وتنمية مصادر الدخل الوطني، وتوفير احتياجات المواطنين من السلع والخدمات إلى جانب توفير فرص العمل.
ولفت التقرير إلى المساهمة النسبية للنشاطات التجارية في الناتج المحلي الإجمالي التي نمت في قطاع تجارة الجملة والتجزئة، والمطاعم والفنادق في إجمالي الناتج المحلي إلى 8.8 في المئة والبناء والتشييد إلى 4.4 في المئة.
وأفاد بإصدار 536 ترخيصا إلكترونيا إلى جانب 12225 ترخيصا صناعيا مبدئيا إلكترونيا (مدة سنة)، منها 1181 تجديدا لتراخيص منتهية، بالإضافة إلى 3547 قرارا وزاريا لترخيص صناعي مدة ثلاث سنوات.
ولفت التقرير إلى أن لجنة المساهمات العقارية صفت 26 مساهمة خلال عام 2013م وأعادت حقوق أكثر من 14509 مساهمين مع صرف أكثر من 5.2 مليار ريال، فيما بلغ ما تم الانتهاء من تصفيته 94 مساهمة حتى 2013م.
واستعرض مهام المتابعة الصناعية التي تمت في وضع ضوابط لإنشاء المصانع والقيام ب10765 زيارة ميدانية للمتابعة الصناعية في مختلف مناطق المملكة.
وعلى جانب متابعة المنشآت الصادر بحقها غرامات مالية لمطالبتها بالسداد أفاد تقرير الوزارة بإحالة 615 قضية لهيئة التحقيق والادعاء العام تتركز في مخالفات نظام مكافحة الغش التجاري والعلامات التجارية والبيانات التجارية.
وفي مجال المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بلغ عدد المحلات التي تم التفتيش عليها 9768 محلا ومشغلا للتحقق من الالتزام بنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، كما جرى الترخيص ل277 محلا ومشغلا جديدا لبيع وشراء وإنتاج مشغولات معادن ثمينة وأحجار كريمة.
في المقابل تم شطب ترخيص 119 محلا ومشغلا بسبب التوقف عن مزاولة النشاط وضبط بعض المخالفات، حيث تمت إحالة 46 قضية إلى لجان الفصل في مخالفات نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بمناطق المملكة.
وبلغ عدد الشكاوى الخاصة بما يشتبه بمخالفة نظام العلامات التجارية التي وردت للوزارة وفروعها 4099 شكوى في بضائع مختلفة و9281 شكوى تتعلق بقطع الغيار والصيانة والضمان للسيارات والإطارات والأجهزة الكهربائية والإلكترونية.