اتفاق لوزان.. تأجيل لمشروع إيران النووي

رأى خبيران سياسيان، أن المخاوف الناجمة عن الاتفاق الإطاري بين الدول الكبرى وإيران بشأن برنامجها النووي «مشروعة»، مشيرين إلى أن اتفاق لوزان أجل مشروع إيران في امتلاك قنبلة نووية، لكنه أكسب مشروعها السياسي دفعة قوية..
وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة الملك سعود الدكتور عبدالله القباع، إن اتفاق لوزان لقي معارضة شديدة من الكونجرس ودول أخرى، معتبرا أن إيران من خلال محادثاتها الماراثونية في هذا الشأن هدفت إلى صرف النظر عن مخططاتها في المنطقة العربية، ليجيء توقيع الاتفاق دافعا لها في سياساتها المزعزعة للأمن والاستقرار الأمر الذي أثار دول المنطقة.
وأضاف أن الاتفاق الإطاري والذي بموجبه سيرفع الحظر الاقتصادي عن إيران تدريجيا مع الاستمرار في مشروعها النووي، سيشجع طهران على الاستمرار في دعم المنظمات المتطرفة، وهو ما يعني مزيدا من التوتر في المنطقة. وشكك القباع في إمكانية التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن المشروع النووي الإيراني خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، وتوقعت عدم استمرار الاتفاق الإطاري نزولا عند مواقف الدول القلقة والمتضررة منه.
من جهتها، رأت أستاذة العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور نيفين مسعد، أن هناك عدة نقاط إيجابية بالنسبة للمنطقة العربية فيما يتعلق بالاتفاق منها: تحديد نسبة تخصيب اليورانيوم عند 3،67% وهي نسبة لا تكفي لصنع قنبلة نووية بعد أن كانت إيران قد رفعت معدلات التخصيب إلى نحو 20%. وأضافت أن الاتفاق ألزم إيران أيضا بخفض مخزونها من اليورانيوم ضعيف التخصيب من 10 آلاف كيلوجرام إلى 300 كيلوجرام لمدة 15 عاما، وخفض عدد أجهزة الطرد المركزية العاملة فعليا بواقع الثلث، ووقف التخصيب في منشأة فوردو شديدة التحصين أيضا لمدة 15 عاما، وإخضاع كافة المنشآت النووية للتفتيش الدوري بواسطة الوكالة الدولية، ومد الفترة اللازمة لإنتاج قنبلة نووية من ثلاثة أشهر إلى سنة. وأفادت أنه بعبارة أخرى إذا تم تحويل المبادئ الإطارية إلى اتفاق نهائي، وأظن أنه سوف يتحول، فإن شبح امتلاك إيران سلاح نووي قد ابتعد لمدة 10 سنوات.
وأوضحت د. نيفين أنه بالنسبة للجوانب السلبية، فإن الاتفاق لم يستجب لقرارات مجلس الأمن الداعية لوقف التخصيب، وإغلاق موقعي فوردو وآراك، واعتبرت أنه من الانعكاسات السياسية غير المباشرة للاتفاق، أنه من الصعب تعريضه للانتكاسة جراء انتقاد السياسات التوسعية الإيرانية في العراق وسوريا واليمن ولبنان، وقالت إن رفع العقوبات الاقتصادية عن النظام الإيراني سوف يوفر له القدرة على تمويل المزيد من أنشطته في الساحات العربية المختلفة، إذ أنه سيؤمن ظهر هذا النظام في الداخل بعد تخفيف المعاناة الاقتصادية عن المواطنين، باختصار لقد تأجل مشروع إيران في امتلاك قنبلة نووية إلى حين، أما مشروعها السياسي فقد اكتسب دفعة قوية بالاتفاق الإطاري.