تسببت ترقية قاض بمحكمة ضمد، في توقف معاملات الصكوك بالمحافظة، الأمر الذي أعاق مصالح الأهالي في الاستنفاع بأراضيهم وممتلكاتهم. وفوجئ أهالي المحافظة أن القاضي الشيخ محمد بن ابراهيم قاضي، تم نقله بعد ترقيته إلى قاضي استئناف، وأصبحت كل معاملات الصكوك التي تصل إلى أكثر من 180 معاملة (تحتفظ «عكاظ» بنسخة من القائمة)، رهينة الأدراج في مرحلة الضبط، الأمر الذي دعا إلى إرسال شكاوى لوزير العدل يطالبونه فيها بسرعة تكليف قاضٍ بديل يحل محل القاضي السابق، ليعمل على تسيير العمل وإنجاز المعاملات بمحكمة ضمد وضبط الصكوك أو تسليمها للقضاة الموجودين بمحكمة ضمد الذين رفضوا استلامها وإكمالها بحجة كثرة المراجعين والمعاملات لديهم، مما تسبب في الإبقاء على المعاملات حبيسة الأدراج لشهور عديدة. وقد سبق وأن نشرت محكمة ضمد على لوحتها الجدارية، أسماء أصحاب الصكوك التي تحتاج إلى ضبط والمواعيد، وذلك بعد انتظار لسنوات، ولكن سرعان ما تم إزالتها بعد ترقية القاضي. وأوضحت مصادر «عكاظ» أن قاضي المحكمة السابق تمت ترقيته منذ ما يزيد على الشهرين، ولم يباشر قاض بديل، مضيفة أن المراجعين يتساءلون يومياً داخل ممرات المحكمة عن مصير معاملاتهم على أمل أن يجدوا من يحل مشكلتهم وينهي معاملاتهم المتوقفة.
