منح الصفة القضائية لأعضاء هيئة التحقيق وتمديد الخدمة إلى 65 عاما

كشف ل«عكاظ» مصدر عدلي عن أبرز التعديلات على نظام هيئة التحقيق والادعاء العام التي وافق عليها مجلس الوزراء يوم أمس الأول، وهي منح الصفة القضائية لعمل أعضاء الهيئة وفقا للمادة الخامسة، وتعديل العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة الخامسة والعشرين، ومعادلة وظائف أعضاء الهيئة بوظائف القضاة وفقا للمادة التاسعة من نظام الهيئة، وتعديل سن نهاية خدمة عضو الهيئة إلى الخامسة والستين، إضافة إلى تعديلات في بعض مواد النظام في ما يتعلق بالحقوق والواجبات الوظيفية وآلية التحقيق وإيقاع العقوية على الأعضاء، وتعديلات أخرى تتماشى مع الأنظمة القضائية المعدلة.
إلى ذلك، رفع رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام الشيخ محمد بن فهد آل عبدالله باسمه واسم كافة منسوبي الهيئة شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على دعمه للهيئة في كافة المجالات، لافتا إلى أن صدور قرار مجلس الوزراء بشأن الموافقة على هذه التعديلات في نظام الهيئة يوم أمس الأول، يأتي ضمن الخطوات التطويرية التي تنتهجها حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وولي ولي العهد - حفظهم الله - لكافة مرافق وأجهزة الدولة.
وأوضح أن هذه التعديلات تتسق مع ما صدر من أوامر سامية كريمة بنقل اختصاصات الجهات واللجان المتعلقة بالتحقيق والادعاء في جرائم جنائية إلى الهيئة، كما يأتي ضمن حرص الحكومة الرشيدة على أن تكون كافة إجراءات التحقيق والادعاء العام خاضعة للضمانات الشرعية والضوابط النظامية.
واختتم الشيخ آل عبدالله تصريحه منوها بالدعم والمساندة التي تلقاها الهيئة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية المشرف على الهيئة، سائلا المولى جل وعلا أن يجزي خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء على دعمه الدائم والمستمر لكافة مرافق وأجهزة الدولة وتلمس احتياجاتها وتطوير أدائها من أجل خدمة الوطن والمواطن.