قد يعطي خبر «تحرك 6 جهات حكومية لمتابعة قضية تعنيف الطفل (ع. م) على يد والده مدمن المخدرات في جازان» انطباعا أوليا بأن هناك اهتماما كبيرا بهذه القضية، لهذا تحركت 6 جهات «إمارة المنطقة الصحة وزارة الشؤون الاجتماعية الأحوال المدنية إدارة التربية والتعليم تشكيل لجنة لتزويدهم بالتقارير وتطورات الحالة». ولكن حين يتأمل القارئ هذا الخبر ويستعيد تاريخ «العنف الأسري» بالمجتمع، وأن هذه الحالة ليست الأولى وبالتأكيد لن تكون الأخيرة طالما هناك بشر عرضه لإدمان المخدرات أو الاضطرابات النفسية في أي مكان بالأرض. سيعطي هذا الخبر المبثوث من الناطق الإعلامي لوزارة الشؤون الاجتماعية «خالد الثبيتي» عن تحرك 6 جهات حكومية أثرا سلبيا، وليس كما يراد له بأن هناك جهدا مبذولا. فالتحرك بهذا الحجم للجهات الحكومية مفهوم ومبرر حين تكون حادثة العنف الأسري الأولى من نوعه التي ترصدها الجهات، وبالتالي لا يوجد قانون وأنظمة وآلية للتعاطي مع هذا الحدث الجديد، فتعمل كل الجهات من أجل سن القوانين والأنظمة وآلية التعاطي مع مثل هذه القضية، وإن عادت في المستقبل. وعادة تتعاطى الجهات مع هذه الحادثة بنفس آلية تعاطي المجتمعات الأخرى التي سبقتها في هذا المجال، فيحول الجاني للقضاء، وبعد الحكم عليه للسجن عنبر مدمني المخدرات ليعالج من إدمانه، فيما طفله أو طفلته ستحول للمستشفى لتعالج جسديا ونفسيا من آثار العنف الجسدي واللفظي اللذين وقعا عليه، ولن تضطر 6 جهات للتحرك بمثل هذه القضية إن تكررت. أما إن أصر المتحدث الرسمي مع كل قضية مشابهة أن يحرك 6 أو 7 جهات حكومية، فهو يرسل إشارات خاطئة بأن هذه الدوائر إلى الآن لم تضع آلية لحل مثل هذه المشاكل، لهذا تشكل لجنة لتزويدهم بالتقارير وتطورات الحالة. بقي أن أقول للناطق الإعلامي في أي جهة حكومية: عملك بهذا القسم «الناطق الإعلامي» يحتم عليك أخذ دورات بالدعاية والإعلان، إذ إن الدعاية قد تعطي نتائج سلبية لما تهدف إليه، كتضخيم القضايا وتحرك الجهات في قضية ليست الأولى من نوعها، فلن يعطيك هذا التضخيم نتائج إيجابية بأن الجهد المبذول كبير، بقدر ما يعطي أنه لا يوجد إلى الآن آلية لمواجهة مثل هذه القضية المتكررة، لهذا تشكل اللجان وتصرف الانتدابيات. [email protected]
