إيقاف خدمات «الأخضر المنخفض» يدعم التوظيف في 118 ألف مؤسسة

قال اقتصاديون إن قرار وزارة العمل بإيقاف نقل الخدمات والحصول على تأشيرات للشركات في النطاق الأخضر المنخفض يؤدي إلى رفع معدلات التوطين في حوالى 118ألف مؤسسة ومنشأة؛ وذلك وفقا لتقرير وزارة العمل الصادر عام 2013.
وقال الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة «إن وزارة العمل بدأت حزمة جيدة من الإجراءات التصحيحية في برنامج نطاقات الذي نال انتقادات كبيرة في الآونة الأخيرة بدعوى تحويله العمالة السعودية إلى هامشية ومجرد رقم في مسيرة التوطين الطويلة»، وأشار إلى أن هذا الإجراء الجديد بعد خفض فترة إقامة العامل في النطاق الأصفر من 6 إلى 4 سنوات يسهمان في رفع نسبة توطين العمالة التي لازالت في حدود 15% فقط في القطاع الخاص .
ودعا الوزارة إلى الاستمرار في إجراءاتها التصحيحية للحد من تحايل القطاع الخاص على خطط التوطين، مشددا على أهمية أن يأخذ الخريج السعودي حقه من الوظيفة المناسبة طالما كان مؤهلا بصورة مناسبة. وأشار إلى أن إجمالي عدد المنشآت في النطاق الأخضر يبلغ حوالى 203 ألف مؤسسة من بينها 62 ألف مؤسسة في الأخضر المتوسط و23 ألفا في الأخضر المرتفع، مشيرا إلى اتفاقه مع وزارة العمل على أن معاملتها بصورة موحدة فيه غبن لبعض المؤسسات التي رفعت السعودة لمعدلات جيدة دون غيرها في نفس النطاق. ولفت إلى أن الأولوية في المرحلة المقبلة ينبغي أن تكون للسعودة النوعية التي تركز على توظيف الخريجين أصحاب المؤهلات العليا الذين لاتزال نسبتهم كبيرة بدعوى عدم تأهيلهم بصورة جيدة . أما الاقتصادي الدكتور عبدالله المغلوث فرأى أن برنامج نطاقات كرس السعودة الوهمية في القطاع الخاص، داعيا إلى ضرورة إعادة النظر في مخرجاته بشكل عام. ورأى أن قطاع الخدمات يمكن أن يشكل أولوية للتوطين في المرحلة المقبلة، حيث يضم أكثر من مليوني وظيفة لاتحتاج إلى تأهيل نوعي كبير ، ورأى أن إنجاح خطط التوطين مسؤولية جماعية تحتاج إلى تضافر جميع الجهات، مؤكدا أن وزارة العمل لايمكن أن تنهض بهذا العبء المتراكم منذ 20 عاما بدون دعم شعبي. ونوه بقرارات مجلس الوزراء الموقر طول السنوات الماضية في دعم التوطين، معتبرا هذه القضية خيار استراتيجي لابديل عنه .