الشورى يوافق على دراسة مقترح التسجيل الجنائي ورد الاعتبار

وافق مجلس الشورى أمس على ملاءمة دراسة مقترح نظام التسجيل الجنائي ورد الاعتبار الذي تقدم به عضوا المجلس الدكتور سعد مارق والدكتور ناصر الشهراني وأيدته لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في توصيتها الداعية لملاءمة دراسة المقترح والذي قدم بموجب المادة 23 من نظام عمل مجلس الشورى،حيث أيده 105 أعضاء وعارضه 3 أعضاء.
وخلال المناقشة لم يتقدم أي عضو من المداخلين بأي اعتراض حيث قالت الدكتورة فاطمة القرني إن هذا النظام مهم وإن الإسلام حفظ حقوق الجناة والمجني عليهم، مشيرة إلى أن رد الاعتبار يساعد المحكوم عليهم برد اعتبارهم في حال حكم عليهم ظلما أو باجتهاد خاطئ من قبل القاضي، مضيفة إن المحكوم عليه عندما يخرج بعد انتهاء محكوميته حانق على المجتمع وكذلك والعياذ بالله حانق على الدين وهذا النظام يعطي المحكوم عليه الحق في رد الاعتبار، مطالبة بأن تقل الأحكام التعزيرية.
وقال عضو المجلس الدكتور عبدالعزيز العطيشان إن هذا النظام كان من المفترض أن يطبق منذ زمن حيث يعمل على توثيق الأحكام، وفي ذات الاتجاه رأت عضو المجلس الدكتورة منى آل مشيط أن هذا النظام سوف يشمل جميع تلك الأحكام، فيما أضاف الدكتور عبدالرحمن العطوي إنه يساهم في سد الفراغ التشريعي.
وأيد الدكتور فهد العنزي المقترح مؤكدا أنه سوف يحقق التوازن بين حق المجتمع في التسجيل الجنائي للمحكوم عليه وأنه يناسب في جرائم التكرار والعود، كما يحقق التوازن في حق المحكوم عليه حيث إنه لا يبقى موسوما عليه بهذا الجرم مدى الحياة من خلال رد الاعتبار.
وفي شأن آخر طالب المجلس هيئة الطيران المدني بتطبيق مفهوم الإدارة الشاملة في تشغيل المطارات، بحيث يكون العمل في المطار الواحد كوحدة مستقلة، جاء ذلك بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة للعام المالي 1433/1434ه
كما طالب في قراره الهيئة بمتابعة وتفعيل التراخيص الجديدة التي أصدرتها لشركات الطيران للبدء في تشغيل الرحلات الداخلية عبر المطارات الإقليمية والمحلية، والإسراع في تنفيذ خطتها الإستراتيجية لطرح مطارات جديدة أمام القطاع الخاص ليتولى البناء والإدارة والتشغيل بهدف تطوير الخدمة وتلبية النمو المستقبلي في السفر الجوي.
وشدد المجلس على إلزام شركات الطيران العالمية بتوظيف السعوديين، في المطارات وفي مكاتبها الرئيسة والفرعية في المملكة، وهي توصية جديدة تبنتها اللجنة من مضمون التوصية الإضافية التي قدمها عضو المجلس سعود الشمري.
من جهة أخرى وافق المجلس على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بولندا للتعاون في مجال الدفاع بعد أن ناقش تقرير لجنة الشؤون الأمنية الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعود السبيعي.