تركيب أجهزة البصمة في القطاعات العدلية وربطها ب «الداخلية»

بدأت وزارة العدل أمس في تركيب أجهزة البصمة في القطاعات العدلية على مراحل وربطها بمركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية، وذلك للتعرف على المراجعين في المحاكم وكتبات العدل، وأكدت مصادر أن هذه الأجهزة ستخضع للتقييم والتجربة، وكشفت عن دراسة برنامج للكشف الفوري عن سوابق المتهمين.
وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد العيسى قد أصدر تعميما لجميع قضاة المحاكم وكتاب العدل، أكد فيه أن المجلس درس موضوع الاكتفاء ببطاقة المرأة للتعريف بها، وبعد أن اطلع المجلس على أنظمة الأحوال المدنية والتعاميم الصادرة ذات العلاقة أكد على جميع المحاكم وكتابات العدل الاعتماد على البطاقة الشخصية في إثبات هوية النساء لمن تحمل بطاقة خاصة بها في إجراء أية معاملة تتعلق بها، ومخاطبة الجهات الحكومية المعنية بطلب الحث باستمرار على التنسيق فيما بينها للمسارعة باعتماد البصمة الإلكترونية لتحقيق المزيد من الثقة.
ويأتي التعميم تزامنا مع شكاوى من سيدات تعطلت قضايا لهن في المحكام وكتابات العدل لعدم قدرتهن على إحضار معرفين، فيما رفضت بعض المحاكم الاستناد إلى بطاقة الهوية للنساء كونها محجبة ولا يوجد ما يثبت أنها صاحبة البطاقة.