تسعى أكثر من 80 في المئة من سيدات البيوت إلى توفير خادمة منزلية، مع قرب حلول شهر رمضان الكريم الذي لا تخلو فيه المنازل من التجمعات والولائم الكثيرة وتعدد أصناف الطعام . ومع ارتفاع أسعار الخادمات واستغلال المتخلفات لربات البيوت، إضافة إلى هروب الكثيرات منهن والاستغناء عن مكاتب الاستقدام التي لازالت حبالها طويلة في الاستقدام فضلا عن زيادة أسعار الاستقدام التي تكلف ما بين 15 إلى 18 ألف ريال، بخلاف الرواتب الشهرية للخدم، إضافة إلى الشروط التعجيزية التي تصدرها السفارات المتعلقة بالعمالة الوافدة، بدأ الاستغلال الفردي من سماسرة خدم المنازل بطريقة غير نظامية وبمبالغ فلكية، خاصة في المواسم ورمضان. ومع ارتفاع الأسعار التى أرهقت غالبية الأسر عزفت بعض النساء عن توفير الخادمة والاستسلام للأمر الواقع بلاخادمات. وأوضح عبدالله بن راشد اليافعي -مالك أحد مكاتب الاستقدام- أن أسعار استقدام العمالة الوافدة تتفاوت بين جنسية وأخرى، وأن غلاء الرسوم يتماشى مع الوضع الراهن، ولا يعقل أن يكون هناك سعر مشابه للاستقدام قبل عشرة أعوام. أما عن عزوف المواطنين عن الاستقدام فلا صحة لذلك، بل ان هناك زيادة في الإقبال خاصة للعمالة السريلانكية بالنسبة للخادمات والأثيوبيات، كونها ميسرة ورواتبها أقل عن بقية الجنسيات. وعن الشروط التي تضعها الشركات الخارجية في الاستقدام، قال إنها ضرورة لما تشهده المكاتب، تماشيا مع معاناة الخادمات من معاملة البعض التي لا تليق، والتعامل معهن بصورة قاسية تسفر عن مشكلات الخادمات وجرائم، وهذه أفضل طريقة للحد من ذلك ولابد أن تكون هناك ضوابط وشروط يلتزم بها الطرفان، لتفادي هروب الخادمات وبقائهن في البلد دون نظام. وكشفت الاخصائية الاجتماعية والإعلامية وفاء الشمري أن المجتمع هو المسؤول عن تفاقم هذه المشكلة، ورمضان شهر لا يفرق عن باقي الشهور سوى أنه شهر روحاني تتخلله العبادة والصوم وهو ليس فرصة لاستغلال الخادمات ومبالغة الناس في تعدد الأصناف وكثرة التجمعات والولائم واستغلال الخادمات لربة المنزل أمر في غاية الخطورة من عدة جهات، أولها من ناحية مخالفة القانون والأنظمة في تشغيل هذه العمالة بدون ترخيص وبلا إقامة، وكل من يستعين بهذه العمالة ليس لدية أي وطنيه وتأتي الجهة الأخرى وهي منح هذه العمالة التسيب والاستغلال بتشغيلها والموافقة على شروطها، ما أدى إلى زيادة ارتفاع أسعارها بهذه الصورة المثيرة للجدل، ومشكلة هروب الخادمات تحتاج لسن قوانين جديدة. فالخادمة باتت ضرورة اجتماعية وليست رفاهية نظرا للحراك الاجتماعي الذي تشهده المجتمعات في العالم، ولابد أن نحاول أن نخلق البديل مع مراعاة الوضع الاقتصادي للأسر، بدون إقامة وبدون تأشيرات وإرهاق مادي وإخلاء للجيوب تحت شروط معينة أهمها أن تكون مسلمة ولابد أن تتعامل مع الاولاد برفق وتخاف الله فيهم وبما يرضيه. من جانبها قالت أم شاكر إن سعر الخادمات فاق ما يتقاضاه الشاب الجامعي في وظيفته، لذا لا داعي أن نمنحه الخادمة ونحن نعاني رتفاع الاسعار في كل شيء ولو دفعنا (2000) ريال للخادمة فكيف نستطيع أن نوفر لقمة العيش لنا ولأبنائنا، ولكن بعض الأحيان اضطررت للجوء لحارس العمارة (ليس من بني جلدتنا كي يعرفنا)، نغادر المنزل ونسلمه مفتاح الشقة ليبادر بتنظيفها من غسل أطباق ومسح أرضيات، أما كي الملابس وغسلها فهذه مسؤولية المغاسل المنتشرة في البلد. أما أم بندر، فدعت لعدم القلق من الخادمات المرهقات للجيوب، داعية للجوء إلى بديل أوفر لقضاء وإنهاء الأعباء المنزلية قائلة، أنا وجدت أن السائق الذي يعاني الفراغ طوال النهار خصوصا في الإجازة الصيفية مع عدم توصيل المدارس، يمكن أن نسلمه مسؤولية غسل الاطباق والأواني بعد تناول الطعام في رمضان. ويأتي ذلك بعد ذهابنا الى صلاة التراويح، مع المراعاة لزيادة اجرهم الشهري ولا اعتقد أن في ذلك مخالفة للشرع طالما لم تكن هناك أي خلوة. وفي ذات السياق قالت أم نايف: إن الخادمة ضرورة من ضرورات الحياة ولا غنى عنها ولكن بات الأمر أكثر تعقيدا فأسعار الخادمات سواء فيزا أو متخلفة بات يرهق الجيوب، إضافة إلى مشاكل الخادمات وهناك طرق وبدائل أخرى تغنى عن الخادمة كاستخدام الأواني الورقية والبلاستيكية، إضافة إلى تدريب أفراد الأسرة على القيام في الواجبات المنزلية. من جانبه، حذر المتحدث الرسمي للجوازات في جدة العقيد محمد الحسين من التعامل مع العمالة الوافدة غير النظامية وتشغيلهم سواء في المنازل أو الصالونات النسائية أو في أي مجال آخر، وهناك عقوبات لكل من يقوم بتشغيلهم أو التستر عليهم، ويعد هذا الأمر في غاية الخطورة سواء من ناحية الإخلال بالأنظمة أو الأضرار الصحية فأغلب المتخلفين لا يقومون بالكشف طبي ويحمل الغالبية منهم أمراضا وأوبئة. وأضاف، يجب على كل مواطن أن يبادر في التبليغ عنهم وسوف تقوم الجهات المختصة فورا بالنظر في أمرهم وترحيلهم.
