من السحب الممنوع إلى تتبع الخصوصيات

نعلم ما تردد مؤخرا حول إنصاف قاضٍ لمواطن من شركة عمدت إلى سحب سيارته والإضرار به دون سابق إنذار وتم على إثر ذلك إيقاف سحب السيارات المؤجرة المنتهية بالتمليك من مستخدميها ولجوء الشركات لجهات الاختصاص لتحصيل حقوقهم قرار صائب في المقابل تقوم أيضا هذه الشركات من خلال تقنيات الكترونية في تتبع سيارات المواطنين وفتحها وتشغيلها، ولازال بعض من هؤلاء يستخدم خاصية آلية التتبع للمواطنين عبر سياراتهم المؤجرة المنتهية بالتمليك ويستغل ذلك للإضرار بالمواطن وذلك لعلمهم الدائم بكل تحركاته والمشكلة أن هذا الإجراء مطبق على كافه السيارات المؤجرة سواء المنتظمين في السداد أو المتعثرين وهذا عمل خاطئ لا يخدم الصالح العام وقد يتسبب في إيذاء لخصوصية المواطن عبر تتبعهم وفتحهم للسيارة دون علم المواطن أو تشغيلها وتحريكها عن مكانها وهذا إجراء يقلق راحة المواطن..
ولذلك نأمل من جهة الاختصاص إيقاف هذا الإجراء والآليات المتبعة من شركات السحب الخاصة بوكالات السيارات، فطالما أن سحب السيارات قد أوقف فيجب تتويج ذلك بأمر يمنعهم من خاصية تتبع ومراقبة المواطنين وانتهاك خصوصياتهم.