«7 » أسئلة لوزير العمل

مثلت قضايا التوطين، وتدني رواتب القطاع الخاص وعدم مساواته بالحكومي سواء قي التأمين الصحي والتأمينات الاجتماعية، وعدم تطبيق إجازة اليومين في قطاعات كثيرة، والمدة الطويلة التي تستغرقها تأشيرة الاستقدام، إضافة إلى عدم تحديد جهة واحدة لإنجاز وإنهاء معاملات أصحاب الأعمال للقضاء على البيروقراطية والروتين أبرز الأسئلة، التي طرحها قراء «عكاظ» على وزير العمل المهندس عادل فقيه، من خلال هذا الاستطلاع، مطالبين إياه إيجاد حلول ناجعة لتلك القضايا؛ لكي يسهل امتلاك الشباب للمنشآت الصغيرة دون تعقيد، وتشجيعهم على ثقافة العمل الحر.
توطين القيادات
محمد الدغيثر لخص سؤاله لوزير العمل بقوله : «قضية توطين القيادات العليا في القطاع الخاص، التي سبق أن وعد بها الوزير، وتحدث عنها عدة مرات في أكثر من مؤتمر صحافي، إلا أننا لم نشاهدها على أرض الواقع، واقتراحي للوزير عادل فقيه يتلخص في أن يتم احتساب من يصل راتبه من الشباب السعوديين إلى 15000 ريال فأكثر بعدد اثنين موظفين في نسبة السعودة، إضافة إلى احتساب من يصل راتبه إلى 25000 ريال فأكثر بعدد (3) موظفين، ومن يبلغ راتبه 35000 ريال فأكثر بعدد (4) موظفين وذلك بهدف تشجيع القطاع الخاص على رفع معدلات رواتب السعوديين».
ويضيف محمد الجدحي : «التوطين بالنسبة للمنشآت الصغيرة كالمغسلة وغيرها، يتطلب تسجيل مواطن، ولا يوجد مواطن يرضى بالعمل في مغسلة، أليس معنى ذلك تكليف أصحاب المنشآت الصغيرة والمشاريع الناشئة ما ليس يطيقونه، خاصة مع منع العمالة الأجنبية، ودفع الإيجار وغيره لمدة (3) أشهر، فأرجو سن أنظمة لتسهيل امتلاك المنشآت الصغيرة للشباب دون تعقيد في كل الدوائر، حتى لا يتم إحباط الكثيرين المتحمسين للعمل الحر».
حرمان من الإجازة
عبده المصباحي يعلق بسؤاله لوزير العمل من خلال قوله: «أتوجه إلى وزير العمل بالتعليق على قرارات وضوابط الوزارة، التي تتعلق بسوق العمل، إذ نرى أن معظم المغتربين إن لم يكن جميعهم قد صححوا أوضاعهم، وعدلوا مهنهم حسب الضوابط التي طرحتها الوزارة.. وهنا أتساءل كمغترب: لماذا لا تصدر قرارات، وضوابط تحقق للمواطن المغترب ولو نوعا من المزايا، تكفيه إجحاف أصحاب العمل، والمؤسسات، التي هي بأسماء سعوديين، ويديرها أجانب يحرمون المواطنين من الإجازات الاسبوعية، ويجبرونهم على العمل بساعات تتجاوز الثلاث عشرة ساعة في اليوم الواحد».
ويشير العسيري العسيري، إلى أن حارس الأمن يعمل في منشآت حكومية، براتب لايتجاوز (3000) آلاف ريال، شاملة التأمينات الاجتماعية، والتأمين الصحي، لافتا إلى أن بعض الشركات لايوجد بها حوافز، ولادورات تدريبية، وللأسف تقوم بعض الشركات والمؤسسات بتسجيل الموظف السعودي في التأمينات بنصف الراتب، مؤكدا أن ذلك لا يحفز الموظف السعودي على العمل، مطالبا وزير العمل وضع حلول ناجعة لهذه المشكلة.
القرض المشروط
أما حامد برتاوي الزهراني، فلديه عدة ملاحظات على آلية عمل الدوائر البنكية والحكومية مع القطاع الخاص فيقول:
«أعمل موظفا في القطاع الخاص منذ 11 سنة، والموظف في القطاع الخاص غير معترف به لدى البنوك فإذا أراد الحصول على قرض أو ما شابه، حتى من بنك التسليف يطالبونه بوجوب إحضار كفيل، إضافة إلى أن إجازة اليومين لو طبقت بشكل كامل ستكون النتيجة أفضل، إضافة إلى ذلك يجب أن يتم تكريم الموظفين القدماء، وشمولهم بالحوافز مع الموظفين الجدد، كي لا يتم هدر جهودهم.. كل هذه النتائج ستدعم دور القطاع الخاص، وتجعل الموظف السعودي مقبلا عليه بعيدا عن القطاع الحكومي، وللعلم أنا الآن تم تعييني في وظيفة حكومية براتب ومميزات أقل عما كنت أتقاضاه في القطاع الخاص، ولكني قبلت من أجل تأمين مستقبلي».
خاص للعمل
ويوضح نواف «موظف معاق في أحد مولات الأغذية» بأنه أرسل أوراقه عن طريق البريد الممتاز لوزارة العمل، ولا يدري حتى الآن ما الذي حدث، مؤكدا أن الوزارة لم تتواصل معه، مبينا أنه يحتاج إلى دوام ست ساعات بدلا من الساعات التسع التي يقضيها في العمل، منوها أن لديه تقارير طبية تؤكد أنه يعاني من ضعف بالعضلات، وانحناء في العمود الفقري، مناشدا عرض معاناته على وزير العمل، خاصة أنه لم يتم ترقيته أو زيادة راتبه طوال خمس سنوات كاملة.
ابن المواطنة وزوجها
ويطرح محمد طارق الخطيب سؤاله على وزير العمل بقوله : «لماذا لا تكون هناك قرارات واضحة بالنسبة «لابن المواطنة وزوج المواطنة»، بما يخص العمل في القطاع الخاص، إذ إني أعمل في إحدى الشركات، التي رفضت إعطائي تأمينا طبيا لي، ولعائلتي؛ بسبب عدم وجود قرار واضح يخص «ابن المواطنة وزوجها»، بينما غير السعودي، والسعودي يتمتعون بميزة التأمين الطبي، وعلى ذلك أصبحت تلك الفئة عالقة بين السعوديين وغير السعوديين، أما فما يخص التسجيل في التأمينات الاجتماعية فإن أكثر الشركات الخاصة لا تهتم لذلك».
أبو علي «مواطن» يقرر بأن استفساره للوزير كالتالي: «متى سيتم تطبيق قرار مجلس الشورى الخاص بتحديد عدد ساعات العمل في القطاع الخاص ب 40 ساعة أسبوعيا، واعتماد يومي الإجازة ؟.
رائد خلف يعلق بسؤاله: «إجازة يومي الجمعة والسبت هل تم تجميد القرار الخاص بشأنها بسبب التجار؟.. وهل يتم وضع مصلحة التاجر قبل الموظف أم مصلحة الاثنين معا؟.
بشير العشاري: قرأنا في الآونه الأخيرة رفضكم لتطبيق «خفض ساعات العمل الخاص» رغم تصويت أعضاء مجلس الشورى عليه لأكثر من مرة، فلماذا ؟.. مضيفا بقوله : «أليس التسرب الوظيفي والبطالة من ضمن اهتماماتكم؟، فلماذا الربط بوزارات أخرى.
مراجعات طويلة
أبو عبد الله : «أشكر وزير العمل على مساهمته في تقليص نسبة البطالة من خلال برامج أعدها هو والمخلصون من منسوبي وزارته، وأتمني من وزير العمل أن يتم إنهاء وإنجاز جميع المعاملات لأصحاب الأعمال من جهة موحدة بدلا من أن تتم مراجعة مكتب العمل، والتأمينات»، فلماذا معاملة طلب الحصول على تأشيرة تأخذ فترة طويلة «أكثر من ثلاثة أشهر» يسدد صاحب المصلحة خلالها إيجارات للمحلات، وهي مغلقة؛ لذا نأمل تشكيل فريق عمل في كل منطقة لتدقيق آلية إصدار التأشيرات، وأسباب التعثر.
نصف التأمين الطبي
علي «مواطن» يحدد سؤاله لوزير العمل من خلال معاناته مع نظامي التأمين الصحي والزيادة السنوية في القطاع الخاص بقوله: «الزيادة السنوية من الممكن أن تكون خلال ثلاث أو خمس سنوات، وأنا لدى في الشركة 20 سنة، ولا يوجد تأمين طبي إلا نصف عليك ونصف على الشركة، والدوام (9) ساعات يوميا، طوال الاسبوع، والاجازة يوم واحد، فأين الرقابة على القطاع الخاص؟.
تسعيرة الإنتاج
ويبين مصعب «مواطن» أن من القطاعات التي تحتوي على عدد كبير من العمالة هي قطاع المقاولات، التي تعاني تدني الرواتب؛ وذلك ما يؤدي إلى عدم تسليم المشاريع في جداولها الزمنية؛ الأمر الذي يدفع الشركة إلى الاستعانة بالعمالة السائبة، وبمرتبات أعلى.. موجها سؤاله للوزير عادل فقيه: لماذا لا يتم تطبيق نظام الإنتاج والقياس لمحاسبة العمال؟، بمعنى متر النجارة بسعر كذا، والحدادة بكذا، إضافة إلى جميع البنود؛ ليتم تحديد الأسعار بصورة عادلة.
وتقرر بنت الشريف أنها لاترى أي أثر لتطبيق إجازة اليومين على مرافق القطاع الخاص، معلنة تخوفها من أن يتم التلاعب بالعقود لأجل إعطاء الإجازة برغبة الموظف على أن تخصم من راتبه؛ وهو ما سيؤثر على دخله الشهري.
أما نقيب بحري سعد مسعد السميري «مبتعث ماجستير تقنية معلومات بأستراليا»، فيقترح على وزير العمل اقتراحا بخصوص تشجيع الأفراد على العمل اليدوي والتجاري، وتحفيز المؤسسات على التوظيف، يتلخص في النقاط التالية:
توفير فرص عمل بنظام الدوام الجزئي لطلاب المرحلة الثانوية والجامعية.. على أن تحسب لهم ساعات العمل في سجل خبراتهم وتقاعدهم، وذلك بحسب عدد الطلاب، الذين يعملون بالنظام الجزئي في نسبة سعودة الشركة أو المؤسسة..