«حقوق الإنسان» تنتقد عدم وجود مرجعية خاصة بالمعوقين

انتقدت هيئة حقوق الإنسان، عدم وجود مرجعية خاصة بالمعوقين، مشيرة إلى أن نظام رعاية المعوقين الذي يتكون من 16 مادة وصدر بتاريخ 23/9/1421ه، تضمن الموافقة على قرار إنشاء المجلس الأعلى لشؤون الإعاقة، إلا أن ذلك لايزال حبرا على ورق، وهذا يعني أنه لا وجود للمرجعية المعنية بشؤون الإعاقة، لافتة إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية مسؤولة عن مهام متنوعة ومتشعبة مثل المطلقات والأرامل والأيتام والفقراء وكبار السن وغيرهم.
جاء ذلك على لسان رئيس وحدة الأشخاص ذوي الإعاقة في هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة الشرقية خالد الهاجري، الذي شن هجوما لاذعا على وسائل الإعلام كافة، متهما إياها بأنها لا تتعامل مع المعوق إلا في المناسبات مثل المهرجانات واليوم العالمي للمعوق وبعض المناسبات والفعاليات الخاصة التي تتحدث عن حالات معينة، مؤكدا بعده عن طرح قضايا المعوق الحقيقية والجوهرية من أجل إيجاد حلول لها.
الهاجري وصف تعاطي الإعلام مع الإعاقة على أنها «مشكلة» و»عبئ»، مضيفا: إذا أراد الإعلام أن يكون له دور فاعل في نشر وترسيخ ثقافة التنوع البشري وقبول الآخر، بإمكانه وصف الإعاقة بأنها تنوع بشري طبيعي، مؤكدا أن عدد المعوقين في المملكة يصل إلى مليون معوق ومعوقة.
وبين أن الإعلام يجب أن يتناول قصص النجاح وتجاوز وتحدي الإعاقة، وأن يظل محور تركيزه على تحدي العوائق والحواجز التي يجابهها المعوق للحصول على ما يحصل عليه الآخرون بسهولة ويسر لأن النجاح حق مشروع للجميع.
يذكر أن المدرب الهاجري قدم برنامجا بعنوان (فن التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة) في مركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة، ضمن إطار حملة الأمير فيصل بن بندر الرابعة لرعاية وتأهيل ذوي الإعاقة، بتنظيم من الجمعية الخيرية لرعاية وتأهيل المعوقين ببريدة، حضره أكثر من 100 مهتم بشأن الإعاقة من الرجال والنساء.
وتناول البرنامج كيفية التعامل مع كافة الإعاقات والترتيبات التيسيرية المطلوبة للقيام بمهام الوظيفة وطبيعتها، ومهارات التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة في بيئة العمل والتعليم والمناسبات العامة، والتعامل مع المساعدات المقبولة وغير المقبولة، والتهيئة البيئية، والعوائق السلوكية المقصودة وغير المقصودة، والسلوكيات الإقصائية الممارسة.