تعيين 12 مفتشة عمل بالقصيم وانضمام 10 أخريات قريباً

كشف مدير عام فرع وزارة العمل بمنطقة القصيم المهندس محمد العيسى أنه تم تعيين 12 موظفة تفتيش بعد تدريبهن في مكتب العمل بالرياض، وأن هناك 10 موظفات أخريات سينضممن للعمل قريبا في فرع الوزارة للتفتيش على محال بيع المستلزمات النسائية التي يجري تنفيذ قرار تأنيثها.
وأوضح أن الوزارة والجهات الأخرى ذات العلاقة لن تتهاون في تجاوز تلك المحال للآداب العامة أو ارتكابها لمخالفات شرعية، وأن تأنيث المحال يقوم وفق اشتراطات وضوابط محددة تضمن للنساء العمل في بيئة آمنة، وأن متابعة تنفيذ ذلك الأمر منوط بوزارة العمل ويدخل في صميم اختصاصها.
وشدد على ضرورة أن تمنح العاملات في المحال النسائية كافة الحقوق والمزايا التي ضمنتها لهن أنظمة العمل بما فيها التمتع بالإجازة الأسبوعية، موضحا أن العلاقة بين العمال وصاحب المنشأة ينبغي أن تكون قائمة وفق عقد مبرم يحفظ الحقوق للطرفين وأن هناك نظاما يجري العمل على إعداده للنظر في الدعاوى وحل النزاعات العمالية.
وبين العيسى أنه تم تفعيل خدمة النقل للعمالة بين الكيانات المختلفة للرقم الموحد وأن منح تأشيرات استقدام العمالة يقوم على أسس واضحة واشتراطات مرتبطة بالتوطين ونوعية النشاط ومدى الاستحقاق وعدم وجود مخالفات مسجلة على صاحب المنشاة وأن رسوم تجديد رخص العمل تذهب لصالح صندوق الموارد البشرية وتعود على شكل دعم رواتب وتدريب للموظفين عند توطين الوظائف.
جاء ذلك في لقاء العيسى برؤساء وأعضاء اللجان القطاعية بغرفة القصيم، وناقش معهم جملة من القضايا والمواضيع ذات الاهتمام المشترك والمرتبطة بالمشاركة الفاعلة في خدمة أهداف التنمية الوطنية الشاملة، واستعرض اللقاء الذي نظمته غرفة القصيم أمس في مقرها الرئيس بمدينة بريدة، بحضور عدد من المسؤولين المختصين في فرع الوزارة الآثار المترتبة على نتائج الحملة التفتيشية لضبط المخالفين، والتي انطلقت عقب انتهاء المهلة التصحيحية لأوضاع سوق العمل والعمالة الوافدة في عموم محافظات منطقة القصيم، والإشكالات التي رافقتها وكيفية معالجتها بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والمشاركة في لجان فرق التفتيش الميدانية.
وأوضح الأمين العام لغرفة القصيم الدكتور فيصل الخميس أن اللقاء يأتي في إطار مد جسور التواصل بين رجال الأعمال والمسؤولين في الجهات الحكومية لتعزيز علاقات التعاون المشترك بينهما ومناقشة الهموم والمشكلات التي تقف عائقا في طريق أنشطة منشآت قطاع الأعمال والخروج بحلول ومعالجات صائبة لتجاوز العقبات الماثلة أمامها.