الوافدة تحكم قبضتها على خضار ينبع وتبيع بسعرين

رغم الحملات الأمنية المستمرة لضبط المخالفين، ظلت الصورة في سوق الخضار والفاكهة بالمنطقة المركزية بينبع بلا تغيير، فالعمالة الوافدة مازالت تحكم قبضتها على عمليات البيع والشراء في السوق، مع وجود خجول للباعة السعوديين الشباب، فيما اتبع الوافدون سياسة السعرين، أحدهما للوافد والثاني للسعودي، وبالطبع الأخير هو الأغلى كردة فعل على الحملات.
وفي جولتها الميدانية لاحظت «عكاظ» ارتفاع الأسعار بشكل عام في سوق الخضار، مع انتشار العمالة الوافدة، رغم التعليمات الواضحة من المحافظ مساعد السليم على حصر العمل في السوق على السعوديين، حيث عبر يوسف الجهني وناصر الجهني وعبدالله الرفاعي «باعة سعوديون» عن استيائهم من الجهات الرقابية وتعاملها معهم بالقوة ولم تترك لهم مجالا لكسب رزقهم في ظل تواجد العمالة الوافدة وسيطرتها على سوق الخضار والفواكه في وسط ينبع، في ظل ضعف الجهات الرقابية، كاشفين أنهم أقلية في السوق وسط العمالة التي تحكم قبضتها على السوق بشكل أو بآخر، وعند الاتصال بوزارة التجارة أو البلدية لإبلاغهم باستغلال العمالة الوافدة لا يجدون أي نتيجة لشكواهم.
ويشكو المواطن عبدالرحمن العوفي من غلاء الأسعار في حلقة الخضار، واصفا إياها بغير المنطقية نتيجة استغلال العمالة الوافدة التي ترفع الأسعار دون اعتبار لأي جهة كانت، سواء البلدية أو وزارة التجارة التي تغيب عن متابعة الأسواق الخاصة بالخضار، كونها سلعا لا تحمل أسعارا مثل المعلبات، لافتا إلى أن السوق شبه خالٍ من الباعة السعويين بسبب سيطرة الوافدة المتواجدة.
وخلال تسوقه اكتشف المواطن ناصر السناني أن العمالة الوافدة تبيع بسعرين، أحدهما رخيص يخص بني جلدتهم، فيما تبيع للمواطنين بسعر أغلى، مؤكدا أنه تابع ذلك بنفسه من خلال متابعة وافد يشتري نفس السلعة التي اشتراها، وعند مواجهته للبائع أنكر صحة ذلك، منوها بأن هذا التصرف يأتي كردة فعل على حملات التصحيح الأخيرة.
وعند مواجهة أحد الباعة الوافدين الذي يجلس أمام بسطته عن أسباب ارتفاع الأسعار، جاءت الإجابة غير المنتظرة: «إبغى إشتري ولا خلي ولي»، فيما لاحظت «عكاظ» تباين الأسعار بين البسطات والمحلات المجاورة، بسبب احتكار العمالة الوافدة بشكل كبير، بأسباب واهية ومبررات غير منطقية، فيما طرح المواطن نبيل الرفاعي أخيرا سؤالا ربما هو من يعرف إجابته: «هل هناك جهة مسؤولة عما يحدث؟ ومن يحمي المواطن من جشع وطمع الوافدة؟ ومن يوقف هذه الفوضى؟ فوضع حلقة الخضار يتأزم في ظل انتشار العمالة أمام كل البسطات دون ضابط للأسعار التي تأخذ في الارتفاع المستمر دون رقيب».