بدء اجتماع مجلس الأعمال السعودي الأسباني.. و6 اتفاقيات لتعزيز الشراكة

عقد مجلس الأعمال السعودي الأسباني أمس الاجتماع المشترك الأول مع مجلس الغرف التجارية والملاحة الأعلى الأسباني «كمراس»، بحضور سمو الأمير منصور بن خالد بن عبدالله الفرحان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة أسبانيا.
وأشاد رئيس مجلس الغرف التجارية والملاحة الأعلى الأسباني مانويل توريل أثكيردو خلال كلمته في الاجتماع باهتمام وحرص الجانب السعودي بعقد مثل هذه اللقاءات.
وقال: إن مجلس الأعمال السعودي الأسباني يهدف إلى تركيز الاتصالات بين البلدين وتعزيز الأنشطة التجارية، وهو ما بدأنا نلمس ثماره خلال هذه الأيام، كما حظينا بدعم قيادتي البلدين وهو ما يدعونا لتقديم كل ما يخدم مصلحة البلدين، عاداً المملكة ركيزة استراتيجية لأسبانيا، متطلعاً لمزيد من التعاون والشراكات التجارية والاستثمارية بين الجانبين.
من جانبه أكد رئيس المجلس السعودي الأسباني عبدالله بن يعقوب الرشيد خلال كلمته في الاجتماع، أهمية قيام المجلس باستثمار العلاقات المتميزة بين المملكة وأسبانيا لتعزيز دور قطاعي الأعمال في البلدين، وقيام المجلس بكل ما من شأنه تسهيل إجراءات دخول المستثمرين لسوقي البلدين واستثمار جميع الفرص التي يتيحها الاقتصاد السعودي والأسباني لتعزيز الشراكة القائمة والارتقاء بمستوى التبادلات التجارية إلى آفاق جديدة، لافتاً إلى أن اللقاءات جاءت بثمارها، إذ تم الاتفاق على ما يقارب 6 اتفاقيات مبدئية.
ودعا الرشيد إلى ضرورة تطبيق جميع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم التوصل إليها لتكون مشاريع تعاون مشتركة في الفترة القليلة المقبلة، والاستفادة من جميع الفرص الاستثمارية والتجارية المتوفرة.
من جانبه، أكد رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله المبطي خلال الاجتماع، أن تشكيل مجلس الأعمال السعودي الأسباني يأتي في إطار التعاون المثمر بين الجانبين، مبيناً أن السوق السعودي يزخر بالفرص الواعدة ونطمح أن تكون أسبانيا شريكا استراتيجيا، داعياً الشركات الأسبانية إلى التواصل المباشر مع الهيئة العامة للاستثمار بعيداً عن الوسطاء.
وقال المبطي «على الأسبان العمل مع الشركاء المتخصصين في نفس المجال، لاختصار العديد من الوقت والخبرة، ومجلس الغرف السعودية على أتم الاستعداد لتقديم وتذليل أي عقبة تواجههم»، مؤكداً أن مجال التصنيع بالمملكة يحظى بأهمية كبيرة ويعد أحد المقومات الأساسية للاقتصاد الوطني، وتسعى المملكة إلى تطوير أكثر من 150 مليون كيلو متر مربع، تم الانتهاء من 70 في المئة من هذه المساحة في 14 منطقة مكتملة المقومات، منوها بدعم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى أسبانيا الذي قدم العديد من الخدمات والتسهيلات للجانبين.
من جانبه أبدى سمو سفير خادم الحرمين الشريفين لدى أسبانيا إعجابه وسروره بهذا الاجتماع الذي فتح آفاقا جديدة للتعاون، وإيجاد فرص استثمارية بين البلدين.
وأوضح سموه أن حكومة البلدين تدعم جميع الجهود التي تسعى لتحقيق تعاونات إيجابية ثنائية بين البلدين يتم من خلالها تعزيز حجم التبادل التجاري بين البلدين، مبيناً أن سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى أسبانيا مستعدة لتقديم أي دعم من شأنه تذليل جميع العقبات التي قد تواجه الجانبين.