أبدى سفير المملكة في لبنان علي عواض عسيري في تصريح له أمس «استغرابه لإصرار بعض وسائل الإعلام دون وجه حق على زج اسم المملكة في مسألة تشكيل الحكومة اللبنانية وحجمها ومكوناتها». وأكد أن موقف بلاده «ثابت لا يتغير وهو عدم التدخل في شؤون لبنان الداخلية وفي مقدمتها موضوع تشكيل الحكومة وكافة المسائل الأخرى، والتي للأشقاء اللبنانيين وحدهم حق اتخاذ القرارات المتعلقة بها». وشدد السفير عسيري على أن المملكة «من منطلق اهتمامها ومحبتها الأخوية للبنان وشعبه الشقيق بكافة فئاته، تحرص على التشجيع على بناء توافق وطني وتحصين الساحة الداخلية وتشكيل حكومة جديدة تلبي طموحات اللبنانيين وتواكب هذه المرحلة التي تتطلب تضامن كافة القوى السياسية»، مؤكدا أن المملكة لم ولن تتدخل في أي مسألة داخلية لبنانية وأنها تبارك كل ما يتوافق عليه الأشقاء اللبنانيون لما فيه مصلحة هذا البلد الشقيق والنأي به عن كل ما يهدد سلامته واستقراره. من جهة اخرى، أعربت قوى 14 آذار عن استعداداها للذهاب إلى طاولة الحوار في حال وجه الدعوة إليها الرئيس ميشال سليمان محملين حزب الله مسؤولية تأخير تشكيل الحكومة واستمرار الفراغ في المؤسسات الدستورية. وقال عضو كتلة «المستقبل» النائب أحمد فتفت إننا «مع الحوار بشكل دائم وكتلة «المستقبل» ستذهب إلى الحوار عندما يطلب رئيس الجمهورية ميشال سليمان عقد طاولة الحوار وفقا لجدول الأعمال الذي يتضمن الاستراتيجية الدفاعية، ومن حيث الالتزام بما تقرر سابقا بالالتزام بإعلان بعبدا». ورأى أن «مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري، هي مجموعة أفكار قابلة للنقاش أكثر منها مبادرة»، معتبرا «أن هناك أمورا تفصيلية مثل تشكيل الحكومة والبيان الوزاري، وهذه الأمور من اختصاص ومسؤولية رئيس الحكومة المكلف تمام سلام وسليمان». فيما أكد عضو كتلة لبنان أولا النائب عاصم عراجي أن «الخلاف الأساسي بين المكونات السياسية في هذا البلد هو سلاح حزب الله»، مشيرا إلى أن مبادرة رئيس المجلس النيابي نبيه بري «تنص على بقاء السلاح ما يعني أن معادلة الجيش والشعب والمقاومة تبقى ضمن المبادرة وهذه المعادلة نرفضها».
